ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الـ٢٢ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة؛ لمتابعة عدد من الموضوعات الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة، ومنها الدعم المقدم لأعمال التحضير والتجهيز لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف الـ٢٤ لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث "اتفاقية برشلونة".

وجاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والدكتورة إيمان عاطف، رئيس قطاع نوعية البيئة، وطارق بسيوني، مستشار الوزيرة للشئون المالية، وممثلي كل من وزارات المالية، والداخلية، والتعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريق عمل الصندوق بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت "عوض"، أن الاجتماع استُهل أعماله بالموافقة على جدول الأعمال، والتصديق على محضر الاجتماع السابق، وكذا متابعة قرارات الاجتماع الحادي والعشرين فيما يخص الموافقة على تقديم صندوق حماية البيئة مساهمة ومنحة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع استعرض الدعم المقدم من صندوق حماية البيئة لأعمال التحضير والتجهيز لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث "اتفاقية برشلونة"، والذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، بمشاركة ٢٢ دولة، حيث تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالاتفاقية لمدة عامين.

وأشارت إلى ضرورة العمل على وضع خطة إعلامية للمؤتمر للترويج له بكل وسائل الإعلام والتعريف بقضايا وموضوعات المؤتمر، موجهةً بتشكيل لجنة لوجستية ومالية بالوزارة لمتابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بالمؤتمر، وتحديد مهام كافة الوزارات المشاركة في المؤتمر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تطلع مصر لاستضافة مؤتمر أطراف ناجح يدفع بنود "اتفاقية برشلونة" إلى الأمام، منوهة بحرص الدولة على العمل الدؤوب للتجهيز لفعاليات المؤتمر، بشقيه الموضوعي والتنظيمي، بشكل يعكس مكانة مصر ودورها القيادي الإقليمي والدولي، بما يبرز دور القاهرة في إدارة ملف المناطق الساحلية والحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية.

فيما وجهت عوض، خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة لتعديل لائحة الصندوق، لتنظيم عمليات الصرف والتمويل الذي يقدمه الصندوق لمشروعات حماية البيئة، لافتةً إلى ضرورة دورية انعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق بصفة ربع سنوية، لعرض ميزانية الصندوق وما يستجد من أعمال على الأعضاء أولاً بأول.