قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من نبيه البهى المحامى، التي تطالب بإلزام الحكومة بسن قانون لإلغاء قرارات رفع الدعم عن السلع الرئيسية الخاصة بالكهرباء والطاقة والمياه، مقابل وقف صرف الأرباح والمكافآت والمزايا التي يتم صرفها للعاملين لهيئة مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 73224 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، وزير البترول، وزير المالية، وزير العدل، وزير التنمية المحلية، وزير قطاع الأعمال، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بصفتهم.