أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تمديد العقوبات التي تفرضها بلاده على السودان لعام إضافي، معلنًا أن السياسات التي تنتهجها الخرطوم لا تزال تشكل «تهديدا كبيرا» للأمن القومي للولايات المتحدة.
ويخضع السودان لحظر أمريكي على التجارة منذ العام 1997، حول دعمه المفترض لمجموعات إسلامية. وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن يتخذ من الخرطوم مركزا بين 1992 و1996.
وفي السنوات الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استمرارها في فرض العقوبات، بسياسة الاضطهاد التي تمارسها حكومة السودان ضد المتمردين في دارفور.
كما أصدر «اوباما»، أمس الإثنين، الأمر بتمديد العقوبات لعام إضافي؛ اعتبارا من 3 نوفمبر الحالي، قائلًا في بيان إن "أفعال وسياسات حكومة السودان لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وكبيرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وسرت تكهنات بامكان تخفيف العقوبات بعد الزيارات المتكررة إلى الخرطوم التي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص دونالد بوث.
وفي بيان منفصل نشر الإثنين، أعلنت السفارة الأمريكية أن التمديد لمدة عام، إجراء «تقني بحت»، مشيرة إلى احتمال تخفيف العقوبات.
وتابعت أن "القرار جزء من إجراء سنوي روتيني لا يلغي قدرة الرئيس على تخفيف العقوبات في أي مرحلة في المستقبل"، مضيفة أن الولايات المتحدة التي تدرج السودان على قائمة الإرهاب منذ العام 1993، تعتزم المضي قدمًا في سياستها.
وتسبب النزاع - الذي يدور في إقليم دارفور في غرب البلاد منذ عام 2003 - في تشريد 2.5 مليون شخص يعيشون في مخيمات تعتمد على المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وبدأت حركة تمرد في جنوب كردفان بجنوب السودان، في العام 2011، وتأثر بها مليون شخص؛ وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية بالسودان.
كما تسبب النزاع في جنوب السودان - الذي استقل في 2011 - بموجات نزوح كبيرة إلى السودان.