أشاد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي بالدور المهم الذي تقوم المحكمة الإفريقية في سبيل تكريس حقوق الإنسان والتعريف بها وترسيخها، مؤكدا استعداد تونس لدعم عمل هذه المؤسسة الأفريقية وتعزيز التعاون معها في مجالات اختصاصها.
وأكد الجهناوي - خلال حفل استقباله لوفد من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمقر وزارة الشؤون الخارجية أمس الجمعة، على التوجه الحقوقي القوي لتونس الذي كرسه (دستور 2014)، والتشريعات المنظمة له، واحتكامها للمبادئ السامية لحقوق الإنسان والقانون ودولة المؤسسات، معربا عن أمله في أن تكون زيارة الوفد فرصة للتعريف بالمكاسب التي تحققت في هذا المجال.
ومن جانبه أعرب رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سيلفان اورى عن بالغ شكره لاستضافة تونس للدورة العادية 51 للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لأول مرة، وما وفرته من تسهيلات لإنجاح فاعليات هذه الدورة.
يذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنشئت بمقتضى البروتوكول الأول للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية في 9 يونيو 1998 ودخل حيز التنفيذ منذ 25 يناير 2004. وبدأت نشاطها رسميا في نوفمبر سنة 2006، ومقرها بأروشا- تنزانيا.
وتتكون من 11 قاضيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، يتم انتخابهم من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي لفترة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.