وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 12007 بطاقات رقم قومي، و21188 مصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 31 ديسمبر 2022.

وواصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وذلك استمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.

وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، والتي أسفرت عن استخراج وتوصيل 519 بطاقة رقم قومي و396 مصدرًا مميكنًا.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية "المرضى وكبار السن وذوى الهمم"، وإيفاد مأموريات لـ 18حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

فيما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات "فنية، قانونية" لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض "النوادي الرياضية".

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ 268 مواطنًا ومواطنة.

ونسق مركز إصدار القطاع بالمنوفية مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات "فنية، قانونية" لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات "قرى مركز شرطة الباجور".

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ113 مواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ191 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولاقت تلك الإجراءات قبولًا واستحسانًا من المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة.