«روسل» يطالب بالحد من العقوبات السالبة للحرية في قانون حماية البيانات
طالب مارتن روسل مدير العلاقات الحكومية في شركة جوجل مصر، بالحد من العقوبات السالبة للحرية الواردة في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أن الجهود التشريعية الأخيرة في مجال الاتصالات جعلت جوجل تنظر للسوق المصري نظرة أخرى.
وشدد على أن حماية بيانات المستخدمين من أهم القواعد التي تحاول شركة جوجل الحفاظ عليها، وقال إن جوجل لديها أدوات على منصات مختلفة تمنح المستخدمين اختيارات كثيرة لحماية البيانات الشخصية.
وأضاف: "نقوم بعمل جهود كبيرة على خطى الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية أمامها فرصة للنظر لحماية البيانات، والمشاركة الفعالة لمصر، والمساهمة في الاقتصاد التكنولوجي لتضع نفسها على خريطة تكنولوجيا المعلومات".
وتابع "بغض النظر عن اللائحة التتفيذية لكن المسئولية الجنائية الواقعة على الموظفين في المخالفات التي لا تعد جرائم كبيرة نطالب بغرامات مالية وليس عقوبات سالبة للحرية".
وأكد أن شركة جوجل متفهمة وجود أولويات محلية وخصائص للسوق المصري تجعل السلطة التشريعية تضع بعض البنود، لكن نطالب بوضع أقل مستوى دون التأثير على السوق المحلية نطالب بزيادة مدة الإخطار للسماح للشركات الأجنبية بتقليل التكلفة وتعديل خطتها الاستثمارية بما يتوائم مع مشروع القانون.
في سياق متصل، حذر ممثل عددا من الشركات العالمية فى مجال الاتصالات، المحامي، محمد عبد الجواد، من زيادة العقوبات الواردة في مشروع القانون والتوسع في العقوبات السالبة للحرية.
وأكد أن التوسع في العقوبات السالبة للحرية يؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارات الشركات الكبرى العاملة في مجال المعومات بشأن الاستثمار فى مصر.
واعتبر عبد الجواد أن مشروع القانون وسع من نطاق التجريم دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدى الذى تستوجبه العقوبة مما يعرض المستثمرون للقلق من مواجهة عقوبات بالسجن.
وانتقد ما وصفه بتوسع مشروع القانون تحريك دعاوى جنائية ضدها عن طريق الادعاء المباشر بشكل مبالغ فيها دون قيد أو شرط، مما يهدد استقرار أعمالها.
ودعا لعدم جواز إقامة الدعاوى إلا بموجب طلب من الوزير المختص أو الرئيس التنفيذى للمركز على غرار قانوني سوق رأس المال وحماية المنافسة.
وطالب عبد الجواد بإعادة النظر في نشر الجزاءات الإدارية الموقعة على الشركات، بحيث تنشر بعد صدور حكم نهائي حتى لا تضر بسمعة الشركات.
فيما أكد عبد الجواد أن الإخطار بوجود اختراق للنظام خلال 24 ساعة، غير واقعي، مشيرًا إلى وجود آلاف الاختراقات التى لا تنجح أو ينتج عنها ضررا.
أما في الشق الخاص بحماية بيانات الطفل، فأشار عبد الجواد إلى مشروع القانون لم يعرف الطفل، وطالب بعدم اعتماد سن 18 عاما بحسب قانون الطفل، وطالب بتحديد سن 13 عاما لصعوبة تطبيق الأمر على سن أعلى، فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي.