قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، أن تحويل مشروعات القطاع غير الرسمي إلى رسمي يسهم في زيادة إنتاج هذه الشركات، بجانب انخفاض معدلات الفقر وزيادة دخل الدولة، بحسب بيان الوزارة اليوم.
وشاركت وزارة التخطيط، ممثلًا عنها أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، بمنتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يسبق المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية.
وأوضح كمالي، إن الحد من القطاع غير الرسمي يأتي علي رأس قائمة الأولويات في مصر، نظرا لوجود ارتباط بين القطاع غير الرسمي ومستوي التنمية، حيث أن الدول النامية لها قطاعات غير رسمية واسعة، ولكن مع تطور الدول تنخفض نسبة القطاع غير الرسمي تدريجيًا، لافتا إلى أنه يجب تسريع تلك العملية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض حجم العمالة غير الرسمية.
وأضاف كمالي، أن هناك العديد من التحديات المرتبطة بالحماية الاجتماعية في القطاع الغير رسمي، فوفقًا للتعدد الاقتصادي عام 2018، فإن 53% من المشروعات تنتمي للقطاع غير الرسمي مما يؤدي إلى انخفاض مردود الحكومة عن طريق الضرائب.
وأوضح كمالي، أن الجائحة كشفت مخاطر العمل غير الرسمي وقدمت الحكومة الدعم للعاملين في القطاع غير الرسمي، لافتًا إلي استفادة حوالي 1.6 مليون عامل من مبادرة دعم العمالة في مرحلتها الاولى، والتي خصصت لها مصر حوالي 2.4 مليار جنيه.
وتابع كمالي، أن هناك علاقة سلبية بين مستوي التنمية والقطاع غير الرسمي، لذلك يجب التركيز علي الكيانات الجديدة التي تستعد للدخول في السوق لتخفيض حجم القطاع غير الرسمي، مشيرا الي أن هناك حوافز يتم تقديمها للشركات المتحولة من القطاع غير الرسمي للرسمي، منها أن أي شركة تنتقل للقطاع الرسمي يتم إعفائها من الضرائب لمدة 5 سنوات، وكذلك الشركات الناشئة حديثًا من خلال القطاع الرسمي تتمتع بتلك التسهيلات.
ولفت كمالي إلي قيام البنك المركزي المصري بتسهيل الحصول علي تمويل لتلك الشركات وتخفيض الفائدة إلي 5% بدلًا من اكثر من 10% للقروض الجديدة ، موضحًا أن لحد من ظاهرة القطاع غير الرسمي واتجاه الشركات الناشئة إليه تتم مضاعفة العوائق أمام تلك معاملات الكيانات الغير رسمية مؤكدًا أن الحكومة تعمل علي تطوير كل عمليات التجارة الإلكترونية (بدون دفع / بالكروت الائتمانية) من خلال تطبيق هذا النظام ستتأثر الشركات سلبيًا بما يدفعها للتوجه الى القطاع الرسمي.
أوضح أن هناك حوافز أخري غير ضريبية للشركات المتحولة للقطاع الرسمي منها إعطاء مهلة لدفع مصاريف البنية التحتية، مع تغطية الحكومة في بعض الأوقات لجزء من نفقات تدريب العاملين بتلك الشركات، فضلًا عن قيام الحكومة بدفع نصف قيمة الأرض إلي جانب الاعفاءات علي الضرائب علي العقار، مؤكدًا أن كل تلك الاجراءات يتم اتخاذها لتشجيع الشركات علي التحول نحو القطاع الرسمي.