قال الدكتور علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 14% يعد «مخاطرة عالية»، منوهًا أن العبء على موازنة الدولة كبير؛ بسبب انخفاض الموارد والعجز.
وأضاف خلال تصريحات لقناة «CNBC عربية»، اليوم الخميس، أن المطالبات بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور «غير منطقية»، في ظل انخفاض موارد الدولة المالية، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن قرار الحد الأدنى للأجور مُلزم للقطاع الخاص، منوهًا في الوقت نفسه، صعوبة تعميمه بسبب ما تعانيه شركات القطاع الخاص من أضرار كبيرة.
ونوه أن الجميع متضرر من الحرب الجارية؛ الحكومة والمواطنون وأصحاب الأعمال، معتبرًا أن المشكلة القائمة في سلاسل الإمداد بسبب التوترات بمضيق هرمز تعد «أخطر من أسعار الطاقة».
وذكر أن القطاع الصناعي لم يتأثر كثيرًا بموضوع ترشيد استهلاك الكهرباء الذي أقرته الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب على إيران، موضحًا أن التأثير يتراوح ما بين 2% إلى 3% فقط.
وأوضح أن التأثير الأكبر سيكون على قطاع التشغيل، مضيفًا: «معظم الخامات مستوردة، ووصلنا لاتفاق مع شركات الشحن لزيادة ما بين 2000 إلى 2500 دولار على الحاوية الواحدة حتى تصل إلى مصر، الأمر الذي يرفع التكلفة بنسبة تتجاوز 10% للمواد الخام».
ولفت عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن ارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة يؤديان إلى زيادة بنسبة 13% في أسعار المنتجات النهائية.
وبسؤاله عما ستتجه الحكومة إلى إجراءات أخرى لترشيد الاستهلاك، أجاب: «أتوقع تقشفًا عامًا لأننا نعيش في مرحلة (اقتصاد حرب)، نحن في أزمة، والمواطن عليه أن يدرك أن الأزمة غير مسبوقة في الخامات والموارد المالية، والكل لازم يتحمل»، بحسب وصفه.