أعلن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أنه بعد تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فإن الاتفاقية تصب لصالح مصر.
وأشار خلال حفل السحور الذي نظمته الوزارة، مساء الخميس، إلى أن عملية التقييم تشمل النظر إلى الميزان التجاري بين مصر وتركيا قبل الاتفاقية كان يصب فى صالح تركيا ولكن بعد الاتفاقية فإنه يصب في صالح مصر، لافتًا إلى أن جزء كبير من الصادرات التركية لمصر عبارة عن مواد بترولية.
وأضاف قابيل أن عملية التقييم تشمل أيضا النظر إلى حجم الاستثمارات الموجودة في مصر، لافتًا إلى أن الاستثمارات التركية بلغت نحو 5 مليارات دولار.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى تركيا خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت من 395 مليون دولار إلى 608 ملايين دولار بزيادة نسبتها 54% وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 624 مليون دولار مقابل مليار و93 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 43% .
من جانب آخر، أوضح قابيل أن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية وجاري إرسالها إلى مجلس الدولة لصياغتها، لافتًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعمل بالحوافز والتسهيلات الموجودة بالقانون ولائحته التنفيذية قبل صدورها.
و حول ما يتعلق برخص الأسمنت التي تم طرحها مؤخرا، قال الوزير أن هناك 7 شركات تقدمت للحصول على الرخص حيث تم طرح 11 رخصة، موضحًا أن تأخر إقامة المصانع الجديدة يرجع إلى دراسة الشركات المتقدمة أثر قرار تحرير سعر الصرف الجنيه على الدراسة الخاصة بكل مصنع، فضلًا عن التكلفة الاستثمارية خاصة أن تكلفة المصنع لا تقل عن 4 مليارات جنيه.