قال المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يسبق الجميع لأي قرار فيه خير ومصلحة لأبناء العدالة أو للشعب المصري عامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن أي تيسير على أبناء العدالة في الجهات القضائية ليس المقصود به هم بالتحديد وإنما تيسير الخدمة على الشعب وتوصيلها بالجودة اللازمة، مشيرًا إلى قرار تمكين المرأة من الالتحاق بالنيابة العامة والذي وصفه بأنه سابقة رائعة في تاريخ مصر.
وذكر أن ذلك القرار جاء لتحقيق المساواة التي نص عليها الدستور، وبعد أن أثبتت المراة جدارتها بالعمل في هيئة النيابة الإدارية لسنوات عديدة وتبؤها لمناصب متقدمة، لافتًا إلى مشاركة المرأة في هيئة قضايا الدولة كعضوات مشاركين في الإدارة المركزية لأعمال الهيئة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن قرار عدم تكرار أسماء المقبولين في الهيئات القضائية يعبر عن الشفافية المطلقة في اختيار من يعمل بتلك الجهات، مضيفًا أن هيئة قضايا الدولة تباشر الطعن عن جميع الهيئات في حالة تقدم به أحد الأفراد المتقدمين للتعين ولم يتم اختيارهم.
وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً، صباح اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهـرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق من بينها اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.