كشفت وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية عن أن شبكة تجسس مجرية كانت تعمل من سفارة المجر في بروكسل، وازداد نشاطها بشكل ملحوظ في عام 2015.

ولخصت الوثيقة - المؤرخة في أبريل من هذا العام، والتي نشرت فحواها صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية - نتائج تحقيق أجراه بيوتر سيرافين، المفوض الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي كُلِّف بالتحقيق في مزاعم محاولة ضباط مخابرات مجريين متمركزين في الممثلية الدائمة لبلادهم في بروكسل تجنيد مسؤولين من مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل سنوات.

وخلص "تحقيق سيرافين" إلى أن أجهزة الاستخبارات المجرية أرسلت، خلال الفترة من 2013 إلى 2016، عدداً من الضباط للعمل في الممثلية الدائمة.

وجاء في الوثيقة: "كانت أنشطة ضباط المخابرات هؤلاء في بروكسل سرية في البداية، لكنها أصبحت تدريجيًا أكثر وضوحًا بدءًا من عام 2015". ونتيجةً لتزايد النشاط، أصبح وجود شبكة التجسس "معروفًا في أوساط المسئولين المجريين لدى الاتحاد الأوروبي، مما أعاق على ما يبدو فعالية جهودها". وبحسب الوثيقة فإن هذه الأنشطة توقفت في عام 2016.

وفي عام 2015، أصبح أوليفر فاريلي سفيرًا لبلاده لدى الاتحاد الأوروبي، ويشغل حاليًا منصب المفوض الأوروبي للصحة. وقد بدأ العمل في الممثلية الدائمة للمجر في عام 2011.

وعندما كشفت تقارير صحفية العام الماضي لأول مرة أن السفارة المجرية استضافت شبكة تجسس، أبلغ فاريلي رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأنه ليس على علم بهذا الأمر، كما أكّد موقفه في يناير الماضي عندما استجوبه أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن هذه الفضيحة، إذ قال إنه لم يتلق أي اتصال من أجهزة الاستخبارات المجرية لتمرير معلومات سرية.

ولم يتمكن تحقيق المفوضية من تحديد أي أفراد مسؤولين عن ذلك. وذكرت الوثيقة: "استنادًا إلى المعلومات التي جُمعت خلال التحقيق، وبالأدوات المحدودة المتاحة حاليًا للمفوضية، لا يمكن تحديد مسئولية أي فرد بخلاف ضباط المخابرات أنفسهم".

وأشارت الوثيقة - التي أُرسلت إلى أعضاء البرلمان الأوروبي - إلى أن المفوضية لم تكتشف أي خروقات أمنية خطيرة.

مع ذلك، فإن الوثيقة تؤكد للمرة الأولى وجود شبكة تجسس، واستهدافها لمسئولين في الاتحاد الأوروبي، وأوضحت أن عمل الشبكة "تضمن، على وجه الخصوص، التواصل مع مسؤولين في المفوضية من الجنسية المجرية، ومحاولة جمع معلومات تفصيلية منهم بشأن العمل داخل المفوضية في مواضيع تحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة المجرية".

وأحالت المفوضية الأوروبية "بوليتيكو" إلى تصريح أدلى به المتحدث باسمها، بالاز أوجفاري، عندما أعلنت المفوضية إغلاق التحقيق في أبريل الماضي ومفاده "خلصت المفوضية إلى عدم وجود أي خرق أمني خطير فيما يتعلق بالادعاءات التي ظهرت في وسائل الإعلام".