الغرامات تهدد القطاع رغم مبادرات الحكومة لدعمه

عقد الأسبوع الماضى اجتماعا بين ممثلين عن عدد من المصانع ومسئولين حكوميين، لبحث أسباب فرض غرامات بأثر رجعى على منشآت صناعية بدعوى تجاوزها حدود استهلاك المياه، رغم التزامها بسداد الفواتير المستحقة فى مواعيدها، وفقًا لما كشفه مصدر مطلع على الملف.

وتواجه المصانع الصناعية فى مصر أزمة جديدة بعد تلقيها خطابات تطالبها بسداد غرامات مالية بأثر رجعى، بسبب تجاوز حدود استهلاك المياه المقرر، وهو ما أثار جدلاً واسعًا فى أوساط المصنعين، إذ شمل تطبيق «مقننات» مائية على فواتير الاستهلاك الصادرة منذ عام 2020، رغم أن غالبية المصانع لم تكن على علم بهذه الحدود مسبقًا.

ويأتى القرار فى وقت تسعى فيه الدولة إلى تحفيز الإنتاج المحلى وتوسيع القاعدة الصناعية، ما دفع جمعيات رجال الأعمال إلى التواصل مع الحكومة للمطالبة بإلغاء القرار أو على الأقل عدم تطبيقه بأثر رجعى، لا سيما وأن غالبية المصانع ملتزمة بسداد فواتير المياه بشكل منتظم ولا تدين حاليًا بأى متأخرات.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الرسوم والغرامات تُعد مخالفة للقانون والدستور، خاصة فى ظل توجه الدولة لدعم الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية، وهو ما يتبعه من ارتفاع طبيعى فى معدلات استهلاك الخدمات مثل المياه.

وتابع المصدر: «التوجيهات الرئاسية تركز دائمًا على خفض الأعباء وتسهيل الإجراءات على المصنعين، إلا أن ما يتم على أرض الواقع من فرض غرامات ورسوم إضافية من قبل الحكومة يعاكس تلك التوجهات».

وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.

وفى نهاية ديسمبر 2024، أطلقت الحكومة حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، ومجابهة التحديات التى تواجه المصنعين، وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات التى تواجه القطاع. وتم تحديد 15% سعر للفائدة سنوياً لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء المبادرة، مع تطبيق خفض إضافى 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%، وخفض إضافى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.

ويبلغ إجمالى التسهيلات التمويلية المتاحة فى المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.

وتستهدف المبادرة، التى بدء تفعيلها مارس الماضى، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.

ودعا مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة فى مصر، معتبرا ذلك شاغل الحكومة الأول، موضحا أن نسبة المكون المحلى التى لا تتجاوز حاليا 40 أو 50% ليست المعدلات التى نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة، فمن الضرورى أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلى 70 أو 80%