تجددت الأزمات مرة أخرى بين عدد من ملاك المنشآت السياحية والفندقية بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وبين شركات الإدارة التى ترتبط بعقود إدارة واضحة مع العديد من أصحاب المنشات الفندقية والسياحية بالمدن السياحية المختلفة.
وشهدت الأيام الماضية أكثر من نزاع قانونى بين عدد من ملاك الفنادق بالمناطق السياحية المختلفة وبين شركات الإدارة الفندقية سواء كانت محلية أو دولية وهو ما دعا وزارة السياحة والآثار إلى إرسال منشور رسمى إلى غرفتى المنشآت الفندقية والسياحية تحذر فيه من تأجير أى منشأة فندقية أو سياحية من الباطن.. مطالبة باتباع الشركات المالكة وشركات الإدارة الفندقية للقانون المنظم لعمل المنشأت الفندقية حتى لا تقع تحت طائلة القانون أو يخس منهما حق من حقوقه دون إمكانية المطالبة به.
ويشهد الوسط السياحى خلال الفترة الحالية تغيرات كبيرة فى استراتيجية تعامل منظمى الرحلات الأجانب وشركات الإدارة الفندقية العالمية وأصحاب العلامات التجارية الشهيرة مع المقصد السياحى المصرى الذى أصبح يتصدر أولويات السائحين الأجانب و«التور أوبريتور» بعد حالة الرواج التى تشهدها حاليا المنتجعات السياحية المصرية.. ويتسابق منظمو الرحلات الأجانب حاليا على إبرام تعاقدات جديدة مع شركات السياحة والفنادق المصرية بعد أن شهدت الحركة السياحية الوافدة لمصر تحسنا ملحوظا فى الحركة الوافدة إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية.
وتفاضل عدد من الشركات المالكة لفنادق بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم التى تم إعادة افتتاحها واستأنفت نشاطها مرة أخرى خلال الأيام الماضية بعد الانتهاء من تطويرها بين شركات الإدارة الأجنبية التى لها سمعة طيبة فى السوق المصرية لتوقيع عقود إدارة جديدة معها لتشغيل فنادقها خلال الفترة القادمة حتى لا تقع ضحية لبعض الأشخاص الذين يروجون بأسماء وهمية بأنهم مديرون لفروع شركات أجنبية كبيرة بمصر.. يأتى ذلك بعدما تم اكتشاف عدد من الحالات لأشخاص يعلنون أنهم تابعين لشركات ادارة اجنبية كبيرة ويعرضون على أصحاب وملاك الفنادق والمنتجعات السياحية تحرير عقود لإدارة فنادقهم اكتشفوا أنها بمثابة عقود إذعان تحمل المستثمر أعباء إضافية وبها بعد البنود تتيح لهذا الشخص الحصول على قروض بضمان الفندق وهو ما يضاعف الأعباء الملقاة على عاتق صاحب الفندق وتجعله مهدد بالحبس أيضا.
وتعكف معظم شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية العالمية على استئناف نشاطها والعودة مجددا لمصر تزامنا مع الانتعاشة السياحية التى تشهدها مصر حاليا بعد فترة انقطاع وتجميد الأعمال لمدة اقتربت من الثلاث سنوات بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا والخسائر المتراكمة التى لحقت بها خاصة بعد انحسار تداعيات جائحة كورونا.
كانت بعض فروع الشركات العالمية «عربية وأجنبية» التى تحمل ماركات عالمية مثل الشايع وستاربكس وفراى دايز والتى تعمل فى مجال الكافيهات والمطاعم السياحية العالمية قد قررت العودة مرة أخرى إلى للعمل بالمقاصد السياحية المصرية وتحديدا بفنادق شرم الشيخ ومركز نبق السياحى والغردقة ومرسى علم والتى كانت تقوم بتأجير محلات لها ببعض الفنادق.
وفى سياق متصل تلقت غرفة المنشآت الفندقية خطابا رسميا من غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تؤكد فيه على ضرورة عدم قيام الفنادق بالتأجير من الباطن والتأكيد على وجوب إيداع عقود الإيجار بين الشركات المالكة وشركات الإدارة الفندقية بقطاع الأنشطة والمنشأت السياحية والفندقية بوزارة السياحة والآثار.
وشدد علاء عاقل رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية خلال الكتاب الدورى إلى تم إرساله إلى جميع فنادق الجمهورية والشركات المالكة للفنادق وشركات الإدارة الفندقية على التأكيد على عدم تأجير المنشآت الفندقية من الباطن و ضرورة التعامل مع شركات إدارة فندقية لها كيان قانونى وحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثاروايداع نسخة من العقود المبرمة بين الطرفين «المالكة والإدارة» بوزارة السياحة.
وأهاب عاقل بجميع المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بما جاء بمنشور الغرفة وذلك حرصا على الحقوق القانونية والمستحقات المالية للفنادق.. وناشدت غرفة المنشآت الفندقية جميع المنشآت التابعة لها بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية الاخيرة للغرفة والخاصة بضرورة التعاقد مع شركات الإدارة الفندقية ذات الكيان القانونى والمرخصة والمعتمدة لدى الوزارة وذلك حفاظا على الحقوق المالية والأدبية للطرفين.