- مصدر بالمالية: اقتراب عبء الدين إلى 50% من الاستخدامات «مؤشر خطير جدًا»
- 46.4 مليار جنيه زيادة فى الإيرادات الضريبية
- مخصصات دعم الصادرات ارتفعت 43%
- الإنفاق على الأجور يستحوذ على 26% من المصروفات
ارتفع عجز الموازنة الكلى خلال العام المالى الماضى 2015/2016 إلى 339.5 مليار جنيه تمثل 12.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لما أوضحه البيان الختامى للموازنة والذى أصدرته وزارة المالية أمس.
وكانت الوزارة تستهدف تقليص العجز إلى 251 مليار جنيه، بنسبة 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وبحسب البيان الختامى، تحملت الخزانة العامة نحو 493 مليار جنيه لسداد لأعباء الدين العام، تمثل 45.6% من حصيلة الاستخدامات.
«هذا المؤشر خطير جدا»، قال مصدر بوزارة المالية لـ(الشروق)، مضيفا أن هذه النسبة شهدت قفزة كبيرة خلال العام المالى المنصرم مقتربة من 50% من الاستخدامات.
ولفت المصدر إلى أن البيان لم يشر إلى فوائد الدين فى الحساب الختامى.
وبحسب الوزارة، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 5.6% أى بقيمة 26.3 مليار جنيه لتسجل 491.5 مليار جنيه، مقابل 465.2 مليار جنيه فى الحساب الختامى للعام المالى 2014/2015.
وترجع الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بقيمة 46.4 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنحو 1.8 مليار جنيه مما خفف من اثر تراجع المنح التى حصلت مصر عليها العام المالى الماضى بنحو 21.9 مليار جنيه وعن العام 2013/2014 بقيمة 91.5 مليار جنيه.
ويقول وزير المالية عمرو الجارحى، إن الحساب الختامى للموازنة يوضح عدم الاعتماد فى تمويل زيادات برامج الانفاق العام على المنح الدولية التى تلقتها مصر والتى تراجعت العام المالى الماضى إلى نحو 3.5 مليار جنيه مقابل 25 مليارا عام 2014/2015و 95 مليارا عام 2013/2014.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات العامة بنسبة 11.5% أى بزيادة 84.5 مليار جنيه لتسجل نحو 817.8 مليار جنيه مقابل نحو 733.3 مليار جنيه للعام المالى 2014/2015.
وأوضح الوزير أن العام المالى الماضى شهد أعلى مستوى للإنفاق على الأجور التى استحوذت على 26% من اجمالى المصروفات العامة لتسجل نحو 214 مليار جنيه بزيادة 16 مليارا عن العام المالى السابق وبنسبة نمو 7.7%.
وأشار إلى أن الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى استحوذ على نحو 396 مليار جنيه تمثل نسبة 49.5% من حجم المصروفات ونسبة 80.6% من الإيرادات المحصلة منها 43 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 3.3 مليارا عن العام المالى السابق أى بنسبة نمو 8.5%.
وقال إن دعم الكهرباء ارتفع العام المالى الماضى بنحو 5 مليارات جنيه وأيضا ارتفع دعم التأمين الصحى والأدوية بنسبة 19.7% وأيضا مساهمة الخزانة العامة فى صناديق التأمينات والمعاشات ارتفعت بنسبة 32.3% كما بلغت المبالغ المحولة من الخزانة لبرامج تكافل وكرامة نحو 1.7 مليار جنيه وفى المقابل ارتفعت مخصصات برامج تنشيط الصادرات بنسبة 43%.
وبلغ الإنفاق على قطاع التعليم 98 مليار جنيه بزيادة 5.5% عن عام 2014/2015، كما ارتفع الإنفاق العام على قطاع الصحة بنسبة 18% لتحقق 44 مليار جنيه، كما تم ضخ نحو 69 مليار جنيه استثمارات عامة بزيادة عن العام المالى السابق بنسبة 12%.
يذكر أن الوزير اعتمد الحساب الختامى للموازنة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه طبقا للإجراءات الدستورية.