المشاط: تعزيز الجهود المشتركة مع الجانب اللبناني لتبادل الخبرات في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والتعاون الدولي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية.
وأكدت المشاط، عمق وخصوصية العلاقات المصرية اللبنانية والتفاهم السياسي على مستوى القمة بين قيادتي البلدين وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين مصر ولبنان في جميع المجالات، والاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشارت إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، وحرص الحكومة على انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية وانتظام دورية انعقادها، باعتبارها الآلية الأكثر أهمية لتنسيق السياسات الاقتصادية والعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين.
وأشارت إلى أن انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية سيفتح المزيد من مجالات التعاون في ضوء حرص البلدين على تعزيز التنمية المشتركة، وتأكيدًا من الدولة المصرية على الوقوف إلى جانب شقيقتها اللبنانية في جهود استعادة الأمن والاستقرار والتنمية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعمل مع الجانب اللبناني على دفع جهود تبادل الخبرات في مجالات رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنمية والتعاون الدولي.
كما لفتت إلى استعداد الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة والمتراكمة للمشاركة في عملية إعادة الإعمار، مؤكدة مساهمة تلك الشركات في إنشاء المشروعات القومية العملاقة والتي تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والمدن الذكية.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، حرص بلاده على توسيع نطاق العلاقات مع مصر، والاستفادة من التجربة التنموية في مصر، كما وجه الدعوة لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي، للمشاركة في مؤتمر بيروت الأول للاستثمار المقرر عقده خلال نوفمبر الجاري، لتحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني ومناقشة مختلف القضايا.
وأوضح الوزيران، التنسيق المشترك لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة العاشرة من اللجنة، والتنسيق بين مختلف الجهات من البلدين الشقيقين بما ينعكس على تنمية وتطوير العلاقات المشتركة.
جدير بالذكر أن الدورة التاسعة من اللجنة شهدت التوقيع على 4 وثائق في مجالات "تبادل الخبرات الضريبية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ترويج الاستثمار، استيراد مواد البناء المصرية".وفي سياق متصل فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 29.3%.