قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فرق الرصد والمتابعة داخل الصندوق رصدت بعض الأشخاص والقنوات عبر يوتيوب وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعمل على الترويج لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، زاعمة إمكانية بيع الوحدات.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذه المعلومات خاطئة وعارية تمامًا من الصحة، حيث أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وأشارت إلى أن القانون ينص أيضًا على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأكدت مي عبد الحميد أن لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات ستواصل عملها في رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، مع تحرير محاضر ضدها، وإحالتها إلى جهات التحقيق مع توقيع عقوبات ضد المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت أن الجهات القانونية التابعة للصندوق بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص وتلك القنوات المنتشرة عبر موقع يوتيوب وفيسبوك وملاحقة القائمين عليها قضائيا وفق القوانين العقابية لمجازاتهم جنائيا.
وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق خلف "هؤلاء المغرضين" حرصا على حقوقهم وعدم ضياعها.