قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية العام 2020، جاء نتيجة مناشدات من أعضاء النواب وعدد من المحافظين، ذاكرًا أن الحكومة لم تكن تنوي مد الفترة بعد 30 نوفمبر.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هذه المرة الثالثة والأخيرة لمد فترة التصالح على مخالفات البناء.
ولفت إلى تأكيد المحافظين على وجود طلبات للتصالح على المخالفات من قبل المواطنين في عدد من المراكز، مضيفًا أن رئيس الوزراء اتخذ القرار بالمد، بالتشاور مع الحكومة.
وذكر أن هناك عددًا من رجال الأعمال وبعض الجمعيات الأهلية، رصدوا مبالغ لمساعدة غير القادرين على سداد جدية التصالح، ما يشجع على مزيد من الطلبات، معقبًا: «نعطي فرصة للجمعيات الأهلية تقوم بدورها المجتمعي المحمود».
ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء حتى 31 ديسمبر.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.