استمعت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، لشهادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في محاكمة جمال عبدالعظيم رئيس جهاز الجمارك السابق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك".

واستهل الغضبان شهادته بأنه "عرف بالقضية من خلال وسائل الإعلام".

وأضاف الغضبان ردًا على سؤال الدفاع حول رأيه في أداء رئيس مصلحة الجمارك المتهم: "بالنسبة للمستوى الظاهري كان مؤدبا وخلوقا ومتعاونا مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة".

وعن تصنيف الرسوم المفروضة على بضائع المنطقة الحرة جمركية أم محلية إدارية؟، أجاب المحافظ: "بالنسبة للرسوم المستحقة تحددها مصلحة الجمارك وبناء على لوائح وقوانين خاصة بها".

وعن سؤال مشاكل المستوردين وكيفية التعامل معها، رد المحافظ: "بالنسبة لشكوى المواطنين يتم عرضها على مجلس إدارة المنطقة الحرة لحلها وبالنسبة للمستخلصين فهذه مسؤولية مصلحة الجمارك".

وفي ديسمبر الماضي، أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية للنفس وللغير على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفية واستعمال النفوذ للحصول لآخرين على مزايا.

وتضمن قرار الإحالة فى القضية التي تحمل الرقم 1020 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، 7 متهمين محبوسين جميعا احتياطيا على ذمة القضية، وهم: جمال عبد العظيم (متلقي الرشوة)، وعلاء المنصوري مستورد ومستخلص جمركي، وإسلام محمد حجاج، مالك مكتب لوجستيك للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، والسيد طه أبو سعدة، مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت (مقدمي الرشوة)، وخالد محمد الراضي، مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ومحمود فؤاد فرج عامل بمصلحة الجمارك، ورمضان علي الدسوقي عبدالدايم سائق بمصلحة الجمارك (وسطاء الرشوة).

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، لعبد العظيم بصفته موظفيا عموميًا كرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ورئيسا ملصلحة الجمارك طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا للآخرين؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني والثالث، بوساطة المتهمين من الخامس حتى السابع، مبلغ 568 ألف جنيه، وملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور وإيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألفا و100 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمرك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المُشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء؛ لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليهما ومحاولة تخفيضها.