بدأ اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الدستوري الجزائري الخاص باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حسب ما تنص عليه المادة 102 من الدستور.
وقالت وسائل إعلام جزائرية إن المجلس سيثبت حالة خلو منصب الرئيس بالاستقالة، حيث من المقرر أن يبلغ المجلس البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، للاجتماع لإقرار خلو منصب الرئيس بأغلبية الثلثين حسب الدستور، ليتم بعدها تعيين رئيس مجلس الأمة رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.
وكان بوتفليقة قد أعلن - مساء أمس - استقالته من الرئاسة بعد 20 عاما قضاها في الحكم استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير الماضي.