قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة، ما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية، المقدر بنحو 740 مليار جنيه خلال العام المالى 20/2021؛ تأثرا بأزمة فيروس كورونا، وفى حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالى المقبل (21/20)، من المتوقع انخفاض الاستثمارات بنحو 30٪.
وأضافت الوزيرة، خلال مناقشة الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه فى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33٪، وارتفاع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61٪.
وأشارت إلى أن تداعيات كورونا التى بات من المؤكد استمرارها حتى يونيو 2020 من شأنها أن تؤثر على معدلات نمو الربع الثالث والرابع من العام المالى الحالى، حيث كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية 19/2020 يصل إلى 5.8٪، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2٪ مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5٪ و1٪ على التوالى.
وتوقعت تحقيق معدل نمو 3.5٪ خلال العام المالى 2021/20 فى حال انتهاء أزمة كورونا بنهاية العام المالى الحالى 2020/19، التى من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالى 2021/20 أو النصف الأول بأكمله، لكن فى حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2٪.