المصدر لـ"الشروق": نموذج 8 بمثابة وثيقة نهائية للحصول على رخصة نهائية داخل الحيز العمراني فقط.. واتجاه لفك قيود النموذج خارج الحيز العمراني

كشف مصدر حكومي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تعديل تشريعي للتصالح في بعض الحالات المحظورة سابقًا وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء الحالي رقم 187 لسنة 2023، وفي مقدمتها الجراجات والمباني الواقعة ضمن النطاقات الأثرية؛ موضحا أن التعديلات الجديدة تستهدف قصر الحظر على حرم الأثر الفعلي فقط بدلا من شمول مناطق بأكملها، ما يتيح تقنين أوضاع العقارات القائمة خارج حدود هذا الحرم.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، إن الأزمة تكمن في ما يعرف بخطوط التهذيب التي تضعها هيئة الآثار المصرية، وتمتد أحيانًا لتشمل أحياء سكنية كاملة رغم عدم وجود آثار فعلية بها، موضحًا أن أي تصالح لن يتم إلا بعد الحصول على موافقات واضحة من الجهات الأثرية المختصة، والتأكد من عدم وجود تأثير سلبي على القيمة التاريخية أو الأثرية للموقع.

ولفت إلى أن التعديل المقترح ينص على نقل خط التهذيب ليكون خارج حدود المبنى المخالف فور موافقة الجهة الحكومية المختصة على التصالح، وهو ما يضمن إنهاء الأزمة القانونية لهذه العقارات بشكل كامل، منوهًا إلى أن القانون الحالي يحظر التصالح على المباني المقامة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وهو ما تسبب في تعثر آلاف الملفات التي لم تتمكن من استكمال إجراءات التصالح رغم استيفائها لشروط أخرى.

وأوضح أن الهدف من التعديلات ليس فتح الباب أمام البناء المخالف على الأراضي الأثرية، وإنما إيجاد حلول قانونية للحالات القائمة التي يصعب التعامل معها في ظل النصوص الحالية، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة وحماية المواقع الأثرية من أية تعديات مستقبلية.

نموذج رقم 8 خارج الحيز العمراني

وفيما يتعلق بشكاوى عدد من المواطنين من حصولهم على نموذج رقم 8، أوضح المصدر أن هذا النموذج يعد بمثابة وثيقة رسمية ونهائية للحصول على رخصة بناء داخل الحيز العمراني، موكدا أنه يحق للحاصلين عليه التقدم بطلبات للتعلية، أو الإحلال والتجديد، أو تغيير الاستخدام، وذلك وفقا للاشتراطات البنائية والقواعد المنظمة.

وأضاف أن المواطن الحاصل على نموذج رقم 8 داخل الحيز العمراني، إن أراد إضافة أدوار جديدة أو إجراءات تعديلات بالمبنى، فعلية استخراج ترخيص جديد مثل أي عقار مرخص، موضحًا: "الناس فاهمة أن التصالح معناه إنها تخالف تاني بدون ترخيص وده غير صحيح، أما أزمة نموذج رقم 8 تكمن في أن هناك بعض المواطنين حصلوا على نموذج رقم 8 خارج الحيز العمراني وبالتالي لا يستطيع الحصول على رخصة إلا بعد موافقة وزارة الزراعة، وهو ضمن التعديلات التشريعية المقترحة الجديدة".

وكشف المصدر عن وجود تعديلات مرتقبة على قانون الزراعة، تسمح لأصحاب نموذج 8 خارج الحيز العمراني باستكمال إجراءات الترخيص والتعلية والإحلال والتجديد، مؤكدًا أن الحكومة تتجه إلى "فك تجميد" تلك المباني الملاصقة للأحوزة العمرانية والسماح لها بالحصول على التراخيص أسوة بالعقارات داخل الأحوزة العمرانية.

التصالح في الجراجات

ونوه إلى أن الحكومة تستعد أيضا لتقديم تعديلات جديدة على قانون التصالح، تتضمن السماح بالتصالح في الجراجات، موضحا أن هناك جراجات لا تصلح هندسيا لاستخدام السيارات بسبب ضيق المساحات أو الأعمدة الخرسانية، ويتم استخدامها في أنشطة أخرى، مؤكدا أن إزالة هذه المخالفات قد يؤدي إلى الإضرار الكامل بالعقار.

وكانت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، قد أدلت بتصريحات، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول ملامح مشروع القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، بعد موافقة هيئة مستشاري مجلس الوزراء عليه، تمهيدا لعرضه رسميًا على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.