قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن منظومة التعريفة المحاسبية الجديدة تتضمن نظامًا متكاملًا لتسعير الخدمات الكهربائية، ويتم العمل من خلالها وفق معادلات سعرية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير الالتزامات الحتمية اللازمة لضمان استقرار التغذية الكهربائية واستدامة التيار.
وتابع "عبد الغني" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الأحد، أن نظام الشرائح في حد ذاته يمثل أحد أنظمة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تقسيم الاستهلاك إلى شرائح يراعي اختلاف معدلات استهلاك المواطنين.
وأضاف أن خطة عمل وزارة الكهرباء قامت في الأساس على خفض استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج كل كيلووات ساعة، لافتًا إلى أن الوقود يمثل نحو 80% من تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، موضحًا أن الوزارة خفضت معدل استهلاك الوقود من أكثر من 180 جرامًا إلى 169 جرامًا لكل كيلو.
واستكمل أن الوزارة تعمل بالتوازي على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وفق خطة محددة بجداول زمنية، تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 37% خلال عام 2027، ثم 45.9% بحلول عام 2028، وفقًا للمشروعات المخطط دخولها الخدمة والتي يُجرى العمل عليها، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية تبلغ 17.5 %، مؤكدًا على أن هذه المشروعات تخضع للمتابعة على جميع المستويات لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
والتقطت "الحديدي" الحديث قائلة: "إحنا بنشحن الكارت بـ1000جنيه أو 2000 جنيه، 3 أيام وبتلاقيه خلص"، ليرد عليها "عبد الغني": "رشدي الاستهلاك يا فندم"، مشددًا على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، باعتباره دعمًا للمواطن والاقتصاد الوطني في الوقت ذاته.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء للاستخدامات المنزلية، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى دون أي زيادة، ورفع أسعار باقي الشرائح بمتوسط بلغ نحو 12%.