أكدت قطر دعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام والتنمية والازدهار.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه أحمد سلمان الحمادي، باحث سياسي ثالث بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية القطرية، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي حول تقرير مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا، البند 10، وذلك في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
ورحب الحمادي بـ"الجهود والأنشطة التي ينفذها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع السلطات الليبية، من أجل تقديم الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات، لتحسين حالة حماية حقوق الإنسان ومواجهة التحديات، خاصة في هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد".
وأشار إلى أنه "بعد الاطلاع على التقرير، فإن دولة قطر تدين جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب الليبي الشقيق، وتدعو جميع الأطراف الليبية إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، وتعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الليبيين".
ودعا الحمادي "المجتمع الدولي ومكتب المفوضية السامية إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية، والتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية لتحديد الاحتياجات والأولويات، وسبل الاستجابة لها، بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية ومساعدة ليبيا في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".