- رستم: الدولة حريصة على تمكين القطاع الخاص ليقود منظومة توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة للتصنيع
- برنامج التحول الاقتصادي يضع التطور الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري على رأس الأولويات
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الإفريقية"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى "العلمين- إفريقيا 2026".
وشهدت الجلسة حضورا بارزا بمشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة وبشراكة مع "أفريكسيم بنك".
وفي كلمته خلال الجلسة، أوضح الدكتور أحمد رستم أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة يرتكز بشكل أساسي على رفع "جودة النمو" وتبني نهج قائم على التنفيذ الفعال، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات، منوها بأن الدولة تضع تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي كشرط داعم، وهو ما أثبتته السياسات والقرارات الأخيرة التي اتُخذت بنجاح لمواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تسعى لتوسيع مساهمة القطاع الخاص ليكون القاطرة المحورية للتنمية، لاسيما في مجالات إيجاد فرص العمل المستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي.
وأعلن الدكتور رستم، في هذا الصدد، عن استكمال الحكومة تنفيذ مرحلتي وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يترجم التزام الدولة العملي بفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية.
كما أعلن عن الاقتراب من إطلاق "نافذة موحدة للتراخيص" للتيسير على المستثمرين، مؤكدا أن العمل جار لتفعيلها قريبا ضمن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي لتقليل الدورة المستندية وتمكين آليات السوق.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن أجندة العمل القادمة تقوم على الإصلاح الهيكلي الشامل لرفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، مشيرا إلى أن ذلك اقترن بتبني سياسات سوق نشطة والتركيز على مرونة سعر الصرف كعنصر جوهري في التحولات الاقتصادية.
واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن التحول نحو اقتصاد معرفي ومتطور يستلزم بالتوازي تسريع منظومة التحول الرقمي، ومضاعفة الاستثمار في رأس المال البشري عبر رفع جودة الخدمات التعليمية وبناء قدرات القوى العاملة الوطنية، بما يلبي تطلعات سوق العمل المصري والإقليمي.