أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام مصر بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات، مشيرا إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء والوفد المرافق له اليوم الاثنين، مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.
وأعرب مدبولي، عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع قطر بشأنها.
وقال إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5% في الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعا بنمو المجالات الخدمية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري مستقر وتغلب على العديد من المشكلات رغم الوضع الإقليمي.
وأوضح أن عام 2026 سيكون جيدا من حيث الاستثمارات والنمو الاقتصادي، قائلًا إن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة على تذليل العقبات وحل جميع مشاكل المستثمرين.
ودعا رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم في مصر، مُبديًا استعداده لاستقبال أي رجل أعمال قطري يرغب في الاستثمار لتذليل كل العقبات أمامه.
وأعلن أن «الفترة القريبة المقبلة ستشهد الإعلان عن تدشين حزمة استثمارية قطرية ضخمة في مصر من قبل جهاز قطر، للاستثمار في مجال السياحة بالساحل الشمالي».
من جانبه، اعتبر الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مصر وجهة مهمة للاستثمارات القطرية، قائلا: «لدينا استثمارات كبيرة في مصر، ونتطلع كرجال أعمال لزيادة الاستثمارات الخاصة لأن السوق المصري جاذب وذو قوة شرائية كبيرة، وسنعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة القادمة».
وأشار إلى أن البنية التحتية في مصر مشجعة جدا لجذب المستثمرين القطريين، حيث شهدت البلاد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية للاستثمار المشترك عبر القطاع الخاص.
من جانبه، أوضح الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن الدخول فيها خاصة في مجالات الإنشاءات والصحة.
ولفت إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيا، كما أشار إلى أن الرخصة الذهبية مهمة للمستثمرين القطريين وستساهم في تجسيد مشاريع حقيقية في مصر من قبل رجال الأعمال القطريين.
وقدمت الرابطة عرضا وافيا حول مؤشرات الاقتصاد القطري وإمكانيات أعضاء الرابطة في الاستثمار المحلي والخارجي، حيث تم خلال العرض التعرف على مقومات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال الجاذبة، حيث تعمل قطر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن رؤية البلاد.
كما تم عرض أهم المشروعات الكبرى لدولة قطر خلال الفترة المقبلة، والتي تركز عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي، والتي يمكن للقطاع الخاص في البلدين العمل فيها