قدمت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز طعنا ضد قانون جديد بولاية كاليفورنيا يهدف إلى حماية الطلاب اليهود من التمييز، مؤكدة أنه غامض بشكل مخالف للدستور وينتهك حقوقهم في حرية التعبير.
وتسعى الشكوى الاتحادية، التي تم تقديمها أمس الأحد في سان خوسيه، إلى إبطال التشريع الذي وقعه الحاكم جافين نيوسوم الشهر الماضي، وإقامة مكتب للحقوق المدنية لمساعدة المدارس على تحديد ومنع معاداة السامية.
ووافق المشرعون في الولاية على التشريع مع تصاعد التوترات السياسية في الولايات المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة.
ووفقا للشكوى، فإن القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، لا يحدد تعريفا لمعاداة السامية ولكنه يعطي المعلمين انطباعا بأنه يمكن اتهامهم بالتمييز "إذا عرضوا على طلابهم أفكارا ومعلومات ومواد تعليمية يمكن اعتبارها انتقادية لدولة إسرائيل وفلسفة الصهيونية".
وقالت جنين يونس، المديرة القانونية الوطنية للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، إن غياب توجيه له تأثير مخيف بين المعلمين فيما يتعلق بحرية التعبير.
وأضافت "إنهم يفرضون رقابة على أنفسهم بشكل واسع للغاية لأنهم لا يعرفون ما الذي سيجلب لهم المتاعب".