تصدر شركات إنتاج الحديد أسعارا استرشادية للبيع بالجملة والقطاعي، وذلك توافقاً مع قرار وزير التجارة والصناعة رقم 419 بتاريخ 22/5/2008 بشأن تنظيم تداول حديد التسليح.
يهدف هذا القرار إلى وضع حد أقصى لأسعار إعادة البيع، وذلك للسيطرة علي تضخم الأسعار مع ضمان هوامش ربح معقولة لحلقات التوزيع ولكن لوحظ في الأسابيع الأخيرة، كما يقول أحد المتعاملين من شركات المقاولات، إن أسعار البيع للمستهلك قد ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 27 ألف جنيه للطن رغم أن مصانع الحديد الكبرى قد ثبتت أسعارها منذ آخر زيادة سعرية في 18 ديسمبر الماضي عند 23,350 - 23,450 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع.
ويوضح المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار البيع الاسترشادية للمستهلك، والتي تصدرها الشركات المنتجة الكبرى، لا تتعدى 960 جنيها فوق سعر بيع المصنع لتصل عند حدها الأقصى إلى 24,310 جنيهات، شامل ضريبة المبيعات بدون النولون، فعلي سبيل المثال سعر بيع المصنع من حديد عز 23,450 جنيها للطن، وسعر البيع الاسترشادى للمستهلك 24,300 جنيه، بينما سعر البيع الفعلي 27 ألف جنيه، ويصل إلى 29 ألف جنيه في بعض مناطق الصعيد، أي بزيادة 2700 جنيه على الأقل عن سعر البيع المحدد من المنتج، وكذلك سعر بيع المصنع من السويس للصلب هو 23,350 جنيها للطن وسعر البيع الاسترشادي للمستهلك 24,310 جنيهات بينما سعر البيع الفعلي من مخازن التجار يبدأ من 26,500 جنيه، أي بزيادة 2,190 جنيها للطن علي أقل تقدير.
ومن جانبه، يشير طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية، وصاحب أحد مصانع الحديد، إلى أن المنتجين يتحملون -بدون وجه حق- مسئولية الزيادات الكبيرة في أسعار البيع للمستهلك بينما الحقيقة أن هناك بعض المتعاملين من حلقات التوزيع الذين يستغلون الأوضاع الحالية لرفع الأسعار بمعدلات كبيرة لتعظيم الأرباح وهو الوضع الذي يتطلب تشديد الرقابة على منافذ التوزيع للتأكد من البيع بالأسعار المحددة.