أكد المهندس هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع السكك الحديدية من خلال حل عدد من المشكلات الرئيسية التي تواجه هذا المرفق، وأن هذا القطاع سيشهد تحولا مهما وانفراجة ملحوظة في منتصف عام 2019، عبر إنشاء خطوط جديدة واستخدام الإشارات الإلكترونية، فضلا عن شراء جرارات جديدة وتطوير ورش الصيانة.
جاء ذلك ردا على بيانات عاجلة قدمها عدد من النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، حول حادث اصطدام قطارين في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتطوير قطاع السكك الحديد في مصر.
ولفت "عرفات"، إلى أن المشكلات الرئيسية لقطاع السكك الحديدية تتضمن عدم إنشاء خطوط جديدة تستوعب زيادة عدد الركاب منذ العام 1950، والاعتماد على جرارات قديمة منذ عام 1980، والاعتماد على الإشارات الكهربائية.
وأوضح وزير النقل، أن عدد رحلات السكك الحديد في عام 1950 كان 440 رحلة يوميا تنقل ما يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليون راكب سنويا، على سكك حديدية بطول 5200 كيلو متر، وفي عام 1970، زادت عدد الرحلات إلى 490 رحلة تنقل ما بين 22 إلى 25 مليون راكب، وفي عام 2018 وصلت عدد الرحلات اليومية إلى 922 رحلة يوميا تنقل 350 مليون راكب سنويا على السكك الحديدية بنفس طولها منذ عام 1950.
وتابع: "خلال الستين سنة الماضية تم ازدواج الخطوط من أسيوط إلى أسوان، لكن هذا ليس كافيا، وهو سبب المشكلة الرئيسي، ولم ننشىء خطوطا جديدة تستوعب الطلب، وهو ما أدى إلى انهيار في مستوى الخدمة، كما لم يتم تطوير ورش السكك الحديد منذ عام 1965، ولدينا جرارات تعمل منذ أكثر من 37 سنة"، مشيرا إلى أنه في كل دول العالم يتم عمل صيانة للجرارات كل 12 سنة وأن عدد الجرارات العاملة منذ العام 1980 يمثل 98% من قوة الجرارات الموجودة حاليا.
وذكر أن 98% من حوادث القطارات على مدار 30 سنة، ومن بينها حادث البحيرة، تقع بسبب الإشارات الكهربائية، ولابد من تحويلها إلى نظام إلكتروني للحيلولة دون وقع الحوادث.
ونوه "عرفات"، إلى عمل وزارة النقل على مشروع الإشارات الإلكترونية بطول 750 كيلو متر، بتكاليف 55 مليار جنيه توفرها قروض ميسرة، مشيرا إلى أن مشروع إصلاح البنية الأساسية للسكك الحديدية من المقرر أن ينتهي في العام 2022.
كما لفت إلى التعاقد على 100 جرار جديد، وإصلاح 81 جرارا، من خلال عقد صيانة لمدة 15 سنة، قائلا إن تطوير قطارات نقل البضائع يستهدف نقل بضائع بإجمالي 25 مليون طن.