بن فليس يدعو لاستقالة رؤساء الحكومة والبرلمان والمجلس الدستورى.. بوشاشى: استقالة الرئيس انتصار جزئى.. والأمم المتحدة: نأمل فى انتقال ديمقراطى

أطلق معارضون جزائريون، أمس، دعوات لتنظيم مظاهرات حاشدة اليوم الجمعة فى مختلف أنحاء الجزائر للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وإخراجهم من المشهد السياسى.
وساد الهدوء شوارع الجزائر، أمس الأول، لكن مراقبين يرون أن مظاهرات الجمعة، وهو اليوم الأسبوعى الذى تُنظم فيه الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة منذ 22 فبراير الماضى، تضع ضغوطا على حكومة تصريف الأعمال لحين إجراء انتخابات فى غضون ثلاثة أشهر وفقا لما ينص عليه الدستور.
وينظر المحتجون إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال، نور الدين بدوى باعتباره أحد دعائم النظام الحاكم، فعندما كان وزيرا للداخلية أشرف على انتخابات قالت المعارضة إنها لم تكن حرة ولا نزيهة، وفقا لموقع «سكاى نيوز عربية» الإخبارى.
ودعا مصطفى بوشاشى، المحامى الحقوقى وأحد زعماء الحراك الشعبى، أمس، إلى الخروج بقوة فى مظاهرات، اليوم الجمعة، لرفض بقاء رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح والحكومة الجزائرية الحالية برئاسة نور الدين بدوى، وفقا لما نقلته صحيفة «الخبر» الجزائرية.
وقال بوشاشى فى بيان: «أهنئ الشعب على الانتصار الجزئى المتمثل فى الاستقالة التى لم تكن رغبة ذاتية للرئيس بوتفليقة أو لمحيطيه الذين كانوا يريدون إبقاءه إلى آخر لحظة ودفع الجزائر إلى المجهول»، مشيرا إلى أن المظاهرات منذ انطلاقتها الأولى فى 22 فبراير الماضى كانت تحمل مطالب واضحة وهى رحيل النظام، لافتا إلى أن بوتفليقة لم يكن يحكم البلاد بل كانت تحكمها جماعة، فى إشارة إلى نظام بوتفليقة.
كما دعا المحامى الحقوقى البارز إلى مظاهرات جماهيرية كبيرة للمطالبة برحيل النظام، مرجحا أن أركانه «لن تتعنت أكثر وسيستجيبون لمطالب الحراك».
واعتبر بوشاشى فى تسجيل فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن تطبيق المادة 102 فقط بعد استقالة الرئيس، يعنى أن النظام مستمر، بحيث ستقوم الحكومة الحالية وعبدالقادر بن صالح (رئيس مجلس الأمة الذى سيتولى مهام بوتفليقة لمدة 90 يوما) بتنظيم الانتحابات الرئاسية المقبلة.
من جانبه، ذكر على بن فليس، وهو زعيم سابق لحزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم، أن شخصيات بارزة أخرى ينبغى أن تستقيل أيضا، منها عبدالقادر بن صالح، ونور الدين بدوى رئيس حكومة تصريف الأعمال، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستورى.
بدوره، أبدى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الجزائرية الجنرال المتقاعد على غديرى تفاؤلا كبيرا بالمستقبل، بعد تنحى بوتفليقة، وأكد أنه سيترشح مجددا فى الانتخابات المقبلة.
وقال غديرى فى تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرتها أمس، إنه كان يتوقع أن «يثور الشعب خلال الحملة الانتخابية. لكنه ثار قبلها مشكورا». وتابع: «سأترشح فى الانتخابات المقبلة. قلت إننى أتيت لأكسر المنظومة. وإذا انتخبنى الشعب فسأكمل تكسير المنظومة». وأشاد غديرى بموقف المؤسسة العسكرية، قائلا: «لا يجب الخلط بين الدولة والنظام. الدولة لديها مؤسسات، ومنها الجيش الوطنى الشعبى. الجيش ليس ميليشيا، وهو فى خدمة الأمة والشعب والدولة. لا أقول هذا مجاملة، بل هذا هو الواقع. لو لم يكن الجيش كذلك لتركوهم (المحيطين ببوتفليقة) يفعلون بالبلد ما يشاءون، ويذهبون إلى عهدة خامسة، وربما عهدة أبدية».
وكان غديرى من أوائل المرشحين فى الانتخابات، التى كان يفترض أن تجرى الشهر الحالى قبل أن يعلن بوتفليقة تأجيلها.
فى سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية أوامر للمديرية العامة للأمن الوطنى، باسترجاع وسحب رخص حمل الأسلحة الفردية، الممنوحة لعدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال، المشتبه بتورطهم فى قضايا فساد وتهريب أموال للخارج، وفقا لموقع قناة «النهار» الجزائرية.
كما أصدرت الوزارة تعليمات أخرى بمصادرة الأسلحة الفردية التى يحوزها رجال الأعمال الذين فتحت بشأنهم تحقيقات بشبهة الفساد وتهريب أموال للخارج.
وفى نيويورك، أشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جويتريش، إلى أن «الأمين العام يشيد بالهدوء والاحترام اللذين أبداهما الشعب الجزائرى فى التعبير عن رغبته فى التغيير».
وأضاف المتحدث أن «جوتيريش يأمل فى انتقال سلمى وديمقراطى يعكس رغبة الشعب الجزائرى».