بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع رؤساء هيئة النقل النهري وشركة "ترانس اي تي" وعدد من قيادات الوزارة آخر المستجدات الخاصة بمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS).
وفي بداية الاجتماع، أكد وزير النقل أن هناك اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة النقل النهري في مصر لدعم الاقتصاد القومي وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنوياً، إضافة إلى تخفيض تكلفة النقل، وأشار إلى أنه من المخطط إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة، الأمر الذي يبرز معه أهمية تنفيذ مشروع (RIS) في نهر النيل.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع مراقبة ومتابعة حركة الوحدات النهرية بالمسار الملاحي في المسافة من القناطر الخيرية إلى أسوان، بالإضافة لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال وموقف توريد مكونات وأجهزة المشروع والرؤية المستقبلية له، وكذلك الإطلاع على الجدول الزمني الخاص به مع التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لتنفيذ المشروع.
وأكد وزير النقل أن المشروع سيمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال النقل النهري وسيساهم في أعمال تأمين ومراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان، مشيراً إلى أن مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل هو نظام تستخدمه دول الاتحاد الأوروبي في نهر الدانوب الذي يربط شمال وجنوب الدول الأوروبية وهو نظام عالمي سيتم تطبيقه لأول مرة في مصر وأفريقيا.
كما استعرض الوزير عدداً آخر من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع النقل النهري، كتطوير المجرى الملاحي القاهرة/ الإسكندرية عبر الرياح البحيري وترعة النوبارية وتطوير المجرى الملاحي القاهرة/ دمياط، وتطوير المجرى الملاحي القاهرة/ أسوان، وكذلك تصنيع وتوريد ٥٠٠ شمندورة بالخط الملاحي أسوان/ القاهرة، وكذلك رفع كفاءة الوحدات النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري.
وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، مؤكدا أهمية الفحص الفني للوحدات النهرية الآلية التي يتم ترخيصها من الهيئة العامة للنقل النهري للحفاظ على أمن وسلامة المستخدمين وتكثيف أعمال الرقابة النهرية على الوحدات النهرية بنهر النيل للحفاظ على الأرواح.