سعد: تأخر صرف جهة الإسناد يستوجب تعويض المقاول

خصصت وزارة المالية نحو 6 مليارات جنيه كتعويضات للمقاولين عن فروق أسعار الخامات بالتعاقدات، خلال مشروع موازنة 2020/ 2021، مقارنة بنحو 36.8 مليون جنيه بموازنة 2018 /2019، وفق مشروع الموازنة العامة للدولة الجديد.
وبحسب البيان التحليلى للموازنة، لم تخصص وزارة المالية بموازنة العام الحالى أى مبالغ وتعويضات لفروق أسعار المقاولين.
وتخصص الدولة تعويضات للمقاولين الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار فى المواد والخامات التى يستخدمونها فى استثماراتهم، نتيجة للتغيرات التى تطرأ على أسعار المواد والخامات والتى تختلف بعد سعر فتح التعاقد.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد المصرى للمقاولين، محمد سامى سعد أن المستحقات الجارية للشركة هى ما ينفذه المقاول من أعمال وما يقابلها من أموال يستحق له شهريا أو طبقا للتعاقد، وهى مهمة أن تصرف فى تاريخ الاستحقاق ليتمكن المقاول من الوفاء بالالتزاماته، لكن عند تأخر الصرف من جهة الإسناد يكون هناك ضرورة تعويض المقاول، وذلك طبقا لتعاقده سواء بمنحه فترة مقابل التأخير أو تعويضا ماليا.
وعن فروق الأسعار قال سامى إنه توجد عقود بها معاملات تحدد بعض أسعار الخامات عند التعاقد وتقارن كل فترة مع ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ويحتسب الفرق مادام التعاقد ينفذ طبقا للبرنامج الزمنى.
وأشار إلى أن عقود المقاولات لها جوانب عديدة أخرى خارج استطاعة وتوقُّع كلٍّ من المالك للمشروع والمقاول المنفذ تسمى بالظروف الطارئة، مثل ارتفاع الدولار، أو حدوث أمور غير متوقعة مثل أحداث ثورات الربيع العربى أو ما حدث من قرارات الإصلاح وتحرير سعر الصرف، أو جائحة كورونا التى يتعرض لها العالم، «فى هذه الظروف تتعرض العقود تحت التنفيذ إلى تأخير وزيادة بالتكلفة مما يستوجب التعويض عن فروق الأسعار».
وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون المزيدات والمناقصات، يحاسب المقاول على التعديل فى الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل 3 شهور تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان.
وتقدر الاستثمارات الكلية فى بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل، بنحو 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليارا استثمارات مُتوقعة فى العام المالى الحالى، ومنها نحو 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34%.
وبحسب مشروع الموازنة للعام المالى الجديد، الذى يبدأ فى يوليو المقبل، يرتكز على إحداث الإصلاح الهيكلى الذى يمهد الطريق لقيادة القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى، ويضمن زيادة فرص العمل، وخاصة للشباب، وعدالة الحصول على فرص التنمية لتحسين دخول الأفراد من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين الخدمات العامة التى يتلقاها المواطنون فى جميع أقاليم مصر، والاهتمام ببرامج التعليم والصحة، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية والتشغيل وتحسين الحياة اليومية للمواطن، كما تستهدف الموازنة الارتقاء بأداء الجهاز الإدارى للدولة المصرية ليتواكب مع التطور الاقتصادى والتكنولوجى عالميا.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال 2020/20210، بنحو 987.663 مليار جنيه، مقابل 820.706 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الحالى، بارتفاع 20.3%.