يسعى الإدعاء العام في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، إلى إلزام شركة ميتا بلاتفورمس بإدخال تغييرات جوهرية على تطبيقات التواصل الاجتماعي والخوارزميات الخاصة بها لتحسين حماية الأطفال من الآثار السلبية لاستخدامها. ويأتي ذلك في المرحلة الثانية من الدعوى القضائية التي تتهم منصات مثل إنستجرام بالتسبب في مخاطر كبيرة على الناس.
وبدأ اليوم الاثنين إلقاء المرافعات الابتدائية في المحاكمة التي ستستمر 3 أسابيع قبل صدور قرار بشأن ما إذا كانت منصات ميتا التي تمتلك فيسبوك وواتس آب تسبب إزعاجا عاما وفقا لقانون ولاية نيو مكسيكو.
وفي المرحلة الأولى من المحاكمة أمرت هيئة المحلفين بتغريم ميتا حوالي 375 مليون دولار كعقوبات مدنية، وقالت إن الشركة أضرت عن عمد بالصحة العقلية للأطفال، وأخفت ما كانت تعرفه عن الاستغلال الجنسي للأطفال على منصاتها.
ويطالب ادعاء الولاية القاضي بفرض تغييرات جوهرية تستهدف الحد من الخصائص الموجودة في التطبيقات والتي تؤدي إلى إدمان استخدامها، وتحسين أدوات التأكد مع عمر المستخدم، ومنع الاستغلال الجنسي من خلال الإعدادات الافتراضية للخصوصية وتشديد الرقابة على المنصات.
من ناحيتها، تعهدت ميتا بالاستئناف على قرار هيئة المحلفين، وحذرت من أنها قد توقف خدمة إنستجرام وفيسبوك في نيو مكسيكو إذا اضطرت إلى الامتثال لاشتراطات غير منطقية.
من ناحيته قال إريك جولدمان، المدير المشارك لمعهد قانون التكنولوجيا المتقدمة بكلية الحقوق في جامعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا: "مجرد إجراء محاكمة بتهمة الإزعاج يعد نتيجةً لافتة. هذه النظرية لا تحظى بقبول واسع عند تطبيقها على الإنترنت، ولا تتناسب مع طبيعة الإنترنت".