قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور جابر جاد نصار وعدد من المحامين؛ والمطالبة بوقف مجلس الشورى، لمنع مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية إلى جلسة 25 يونيو الجاري للحكم.
وذكرت الدعوى المقامة من نادي القضاة ورئيسه المستشار الزند أمام المحكمة، بأن مجلس الشورى تغول بمناقشة هذا القانون وتعدى الصلاحيات الممنوحة له، كما ذكرت أن سلطة التشريع للشورى جاءت استثنائية بنص المادة 230 من الدستور والمقيدة بنص المادة 229، لتنحسر سلطة الشورى فقط في إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر.
وكانت الدعاوى اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الشورى؛ اعتراضًا على أن مثل هذه القوانين تٌعد من القوانين غير الملحة أو العاجلة، وهي من القوانين أيضًا المُكملة للدستور، والتي تتطلب موافقة مجلسي الشعب والشورى معًا.