وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من 1 يوليو 2018 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدّولة.
وأكد اللواء كمال عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد سواء وتحسين أوضاعهم، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15%، وافقت اللجنة على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة، ونفس الضوابط المحددة لنظيرتها المدنية، والتي يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 125 جنيها شهريا، والحد الأدنى لإجمالي المعاش 750 جنيها شهريًا.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن هذه الزيادة تعتبر جزءا من المعاش وتسري في شأنه جميع أحكامه.
ولفت «عامر»، إلى أن هذه الزيادة المشار إليها بواقع 15% تنطبق على معاشات رجال الشُرطة، وبالضوابظ المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية لاسيّما وأنها هيئة مدنية.