قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية جزء من جهود الإصلاح الضريبي، والمنظومة الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هذه الحزمة هدفت لمواجهة الإشكاليات التي أعاقت التطبيق التنفيذي لبعض الملفات، عبر إقرار مجموعة من التعديلات التشريعية.
وأشار إلى خضوع مصانع الصابون المنظفات الصناعية لضرائب تُقدر بـ 19% موزعة بين 5% ضريبة جدول، و14% عند شراء مدخلات الإنتاج، موضحًا أن القانون الحالي لا يسمح بخصم ضرائب المدخلات، لذا تُضاف لسعر التكلفة.
وتابع :«الـ14% كانت بتحمل على التكلفة لأنه لا يُسمح بخصمها لأن القانون بيقول لا يسمح بخصم مدخلات السلع التي تخضع لضريبة الجدول».
وذكر أن التعديل الجديد نصّ على إخضاع المنظفات والصابون للسعر العام 14%، مع السماح بخصم المدخلات، بما يؤدي لتخفيض أسعار السلع.
وأوضح: «هو بيشتري مدخلات بـ100 جنيه عليها 14 جنيه ضريبة قيمة مضافة بيبعهم بـ105 هيبقى عليها 14.5 بيخصم الـ14 من الـ14.5 يبقى يدفع نص جنيه».
وأوضح أن الدولة توازن بين الإصلاح الضريبي ودعم الاقتصاد المصري، عبر دعم الاقتصاد والصناعة بالإصلاح الضريبي لحل مشاكلها، بهدف تحقيق مستهدف الدولة 2030 بالوصول للصادرات المصرية لـ100 مليار دولار.
وأردف أن القانون رقم 3 لسنة 2025، اخضع المعدات والأدوات الصناعية لضريبة تُقدر بـ5%، مع إخضاع الأجهزة الطبية لـ14% ضريبة، مضيفًا أن حزمة التيسيرات الجديدة تنص على خفض التكاليف المفروضة على الأخيرة حتى 5% أسوة بالآلات والمعدات الصناعية، بهدف تقليل تكاليف الخدمة الطبية، وزيادة صافي الدخل للممول.
وأكمل: «الإصلاح هدفه دعم الاقتصاد ودعم الصناعة للوصول للأهداف اللي هي الرؤية الاستراتيجية للدولة».
وفي سياق متّصل، نفى زيادة أسعار جرام الذهب، والذي تُحدده البورصة العالمية، موضحًا أن ضريبة المُضافة تُفرض على مصنعية الجرام وحدها.
وأوضح: «عندنا حالتين الذهب المحلي الوعاء الضريبي هي مصنعية الجرام، والذهب المستورد وعاء ضريبة القيمة المضافة هي الرسوم الجمركية التي تفرض على الذهب عند خروجه من الدائرة الجمركية».
ونوّه إلى الاتفاقية القائمة بين غرفة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب، على تحديد متوسط لسعر مصنعية الجرام بمختلف الأعيرة.