طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا برفع حظر جديد على قيود التصويت بالبريد، قبل إجراء الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل.
وقدمت الحكومة استئنافا طارئا طالبت فيه المحكمة بالتدخل، بعدما أصدرت محكمة في بوسطن قرارا جديدا يمنع تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لمدة أسبوعين.
وكان القضاة قد سمحوا في وقت سابق بالمضي قدما في خطة الرئيس، لكنهم لم يحسموا بعد مدى قانونيتها.
وتتواصل هذه المعركة القضائية في وقت تستعد فيه الولايات لإرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد.
وبموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، يمكن لخدمة البريد الأمريكية رفض تسليم بطاقات الاقتراع في الولايات التي لا تقدم قوائم بالناخبين الذين يحق لهم التصويت، ولا تلتزم بنموذج موحد للأظرف.