أكد النائب أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بشأن تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية واستقرار إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء، تعكس حالة من الاستعداد الجاد للتعامل مع التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة في ظل تصاعد التوترات العسكرية.
وأشار "السبكي"، في بيان اليوم الخميس، إلى أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف أي آثار محتملة على المواطنين.
وأوضح أن امتلاك الدولة لمخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية يمثل أحد أهم أدوات حماية السوق المحلي، خاصة في أوقات الأزمات العالمية والإقليمية، لافتًا إلى أن هذا المخزون يمنح الحكومة القدرة على ضبط الأسواق ومنع حدوث أي نقص في السلع أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وهو ما يعكس نجاح سياسات التخطيط الاستباقي التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استمرار انتظام إمدادات الغاز الطبيعي وتشغيل محطات الكهرباء بصورة مستقرة يحمل دلالات مهمة على قدرة الدولة في تأمين مصادر الطاقة اللازمة لمختلف القطاعات، سواء الخدمية أو الإنتاجية، مؤكدًا أن استقرار الطاقة يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم الصناعة الوطنية وضمان استمرار الإنتاج دون تعطلات، بما يساهم في الحفاظ على حركة الاقتصاد واستقرار الأسواق.
وأضاف السبكي، أن تحرك الحكومة وفق خطط بديلة وسيناريوهات متعددة لمواجهة أي تطورات محتملة يؤكد أن إدارة الدولة للأزمة الحالية تعتمد على منهج علمي قائم على قراءة دقيقة للمشهد الإقليمي والدولي، والاستعداد المبكر لأي تحديات قد تطرأ، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية وتقليل آثارها على الداخل.
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي المجتمعي والثقة في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن ما تحقق من إجراءات احترازية واستباقية يبعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين بأن الدولة تضع تأمين احتياجاتهم اليومية والحفاظ على استقرار السوق في مقدمة أولوياتها.