تخطط الحكومة البريطانية لخفض أوقات الانتظار بين جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، لمن هم أكثر من 40 عامًا، في غضون ثمانية أسابيع بدلا من 12 أسبوعا، حيث يكافح الوزراء ليوم الحرية المنتظر في 21 يونيو القادم، وهو اليوم الذي ستبدأ فيه المملكة في التخلص من قيود الإغلاق التي سببتها الجائحة.

ومع ذلك، يقال إن المسؤولين يرسمون أيضًا خططًا سرية لتأجيل يوم الحرية، لمدة أسبوعين حتى شهر يوليو، بعد ارتفاع الإصابات اليومية في المملكة المتحدة مرة أخرى.

وفي حال وصلت بريطانيا ليوم الحرية فمن المتوقع الا يمنع ذلك الاحتفاظ بالمسافات الاجتماعية، وكذلك القيود المفروضة على عدد الأشخاص المسموح لهم التواجد داخل الملاعب والمسرح ودور السينيما، ما يثير مخاوف بشأن استضافة إنجلترا لبعض بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020 المتأخرة، بحسب صحيفة ذى صن البريطانية.

وفقًا لصحيفة دايلي تليجراف، سيتم تقديم الجرعات الأولى من اللقاح لمن هم أكبر من 25 عامًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل حيث تتسابق الحكومة مع الزمن للتغلب على متغيرات الفيروس.

وقال الوزراء في الحكومة البريطانية يوم الجمعة إنهم يفعلون كل ما في وسعهم لتسريع عملية تلقيح المواطنين، قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان ستخفف القيود في 21 يونيو أن سيتم تمديدها مرة أخرى.

يأتي ذلك بينما أعلنت الحكومة البريطانية بالفعل عن تسريع الجرعات الثانية لمن هم فوق الخمسين من العمر ، ولكن من المتوقع الآن إعلان التغيير لمن هم فوق 40 عامًا عندما توصي "اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين" هذا الإجراء رسميا.

وفي حديثه إلى جريدة التلغراف، قال مصدر حكومي إن الوزراء يريدون مضاعفة الجرعة في أسرع وقت ممكن، ويأملون أن يحافظ التسريع على تطبيق يوم الحرية، في 21 يونيو.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه قادة المدارس إلى تلقيح تلاميذ المدارس قبل بدء الإجازات المدرسية بعد أن وافق المنظمون في المملكة المتحدة على التطعيمات للمراهقين.

ووافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية أمس على اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

قال مارك هاربر ، رئيس مجموعة "التعافي من كورونا"، وضم أعضاء البرلمان أيضا، إن البيانات المهمة التي تحتاج الحكومة للتركيز عليها هي ما إذا كانت اللقاحات فعالة ام لا، مشيرا الى أن جميع الأدلة تظهر أنها فعالة.

وطلب الوزراء من اللجنة المشتركة لتحصين، ما إذا كان يجب إعطاء حقنة للمراهقين، فيما من المقرر أن يتوقف الطرح الحالي عند سن 18 باستثناء الأطفال الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة، فيما سيبقى تلقيح الأطفال قرار سياسي في ملعب الوزراء.