قرر وزير العدل المستشار عمرو مروان، تشكل لجنة برئاسة القاضي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة.

وينص القرار رقم 3805 لسنة ٢٠٢٢ على أن تضم اللجنة في عضويتها كل من:

- القاضي أحمـد خيري حسين، رئيس الاستئناف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة. (مقررا)

- القاضي يوسف عبد الفتاح، مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفن بإدارة التشريع والمختص بتشريعات الأسرة.

- القاضي أشرف علي عبد الهـادي علي، رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الأسرة.

- القاضي أحمـد محمد محب عبد العليم أبو زيد، وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الأسرة.

- القاضي محمـد محمـود عبد الوهاب إبراهيم، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة " شئون الأسرة،

- القاضي راضي أبو الفتوح إبراهيم محمد، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة.

- القاضية داليـا إبراهيم أحمـد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة "شئون الأسـرة".

- القاضية أمنيـة إسماعيل احمد، نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومسـاعـد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة.

- القاضي شريف أحمد أشرف أحمد محمـد الغمري، رئيس (أ) بمحكمة القاهرة الجديدة " شئون الأســــرة".

- القاضي هشام محمد، رئيس (1) بمحكمـة القاهرة الجديــدة "شئون الأسرة".

وتنص مواد القرار على:

اللجنة تختص بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، يهدف إلى تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر أفراد الأسرة.

تتلقي اللجنة الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وذلك على البريد الإلكتروني m.o.j@jp.gov.eg خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار.

تعقد اللجنة اجتماعاتها بديوان عام وزارة العدل، وتضع نظام عملها، ويعاونها عدد من الموظفين الإداريين العاملين بالوزارة.

وللجنة طلب المعلومات والبيانات الإحصائية من الجهات الرسمية في الدولة، والتي تراها لازمة لصياغة أحكام مشروع القانون على ضوئها.

وتنتهي اللجنة من عملها خلال أربعة شهور من تاريخ هذا القرار، ولوزير العدل مد هذه المدة جل الذي يراه مناسبا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها ، وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة.

ولرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين لإحالة موضوع محدد إليها، وأخذ مشورتها فيما يعرض عليها من مسائل الأحوال الشخصية، ومن بينها المسائل الطبية والاجتماعية، والمالية، والدينية، وغير ذلك.

يلتزم أعضاء اللجنة والمجموعة الاستشارية بالمحافظة على سرية الاجتماعات والمداولات، والامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والأحاديث حتى تقديم مشروع القانون إلى الوزارة.