التقى معالى وزير الخارجية سامح شكرى بالأمس بمعالى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس فى لندن، حيث عقد الاجتماع الأول لمجلس المشاركة البريطانى المصرى.
لماذا هذا مهم؟
أولا، المجلس يحيى الشراكة بين بلدينا. إنه يعطى معنى لتعهدنا المشترك بأن تنجح المملكة المتحدة ومصر معًا، فى العالم ومن أجل العالم. وبعد توقف مؤقت بسبب جائحة كورونا، ينفذ المجلس الآن رسميًا اتفاقية الشراكة بين بلدينا التى تم توقيعها فى ديسمبر 2020، والتى وضعت إطارا للتعاون المشترك بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.
ومع الاجتماع الأول لمجلس المشاركة بالأمس ندخل مرحلة جديدة فى العلاقات البريطانية ـ المصرية.
ثانيا، لأننا نستخدم المجلس للإعلان عن اتفاقيات تجارية جديدة والاحتفال بعدد من الصفقات التى تم عقدها مؤخرا بين مصر والمملكة المتحدة التى تبنى على علاقتنا التاريخية ومصالحنا المشتركة، سواء فى التجارة أو المناخ أو الصحة أو التعليم أو الأمن. فعلى سبيل المثال، احتفلنا بافتتاح شركة جلوبل إيك Globeleq لمحطة طاقة شمسية جديدة بقدرة 66 ميجاوات فى مجمع بنبان، بعد استثمار يبلغ قيمته 80 مليون دولار.
إن المملكة المتحدة هى أكبر مستثمر فى أفريقيا، حيث تمتلك 65 مليار دولار من الأصول الأجنبية فى القارة، وواحدة من أكبر المستثمرين فى مصر. فى العام الماضى فقط بلغ إجمالى التجارة بين البلدين 3.3 مليار جنيه إسترلينى، بزيادة قدرها 21% عن عام 2020. ومع نمو علاقاتنا التجارية والاستثمارية ستبقى الشركات البريطانية من بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.
وهذا هو السبب فى أن مجلس المشاركة هو اللحظة المثالية للاحتفال باتفاقيتين جديدتين للتعاون بين البلدين.
الأولى تركز على الطاقة النظيفة، وهى بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصرى (EgyptــERA) ومكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطانى (OFGEM) لتمكين التعاون فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر. ويتضمن ذلك تصميم وتخطيط أنظمة الكهرباء باستخدام أحدث تقنيات الطاقة، ودعم الانتقال النظيف فى محاولة لتحقيق إزالة الكربون.
وتشهد هذه الاتفاقية على الإمكانات الحقيقية والمتنامية بسرعة فى قطاع الطاقة الخضراء والمتجددة فى مصر، ولا تمثل سوى جزء بسيط من الشراكة الخضراء التى تربط مصر والمملكة المتحدة معا. ومع استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) فى نوفمبر، وتسليم المملكة المتحدة رئاسة مؤتمر المناخ لها، تلتزم المملكة المتحدة بالعمل مع مصر لدعم انتقالها إلى صافى انبعاثات صفرية، وزيادة استخدامها للطاقة النظيفة، وتحقيقها وجميع الدول لميثاق جلاسجو للمناخ لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع أكثر من 1.5 درجة مئوية.
لذا كان المناخ بما فى ذلك الطاقة المتجددة موضوعا رئيسيا فى مجلس المشاركة\\، وقد حققنا بالفعل نجاحا كبيرا. على سبيل المثال، أعلنّا مؤخرا عن توقيع اتفاقية ضمان مع بنك التنمية الأفريقى والتى ستتيح ما يصل إلى مليارى دولار من تمويل المناخ فى جميع أنحاء أفريقيا، مع تخصيص جزء منه لمصر. ونساهم بمبلغ 50 مليون جنيه إسترلينى فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للمساعدة فى تمويل المشروعات فى مصر التى تركز على الهيدروجين الأخضر وإزالة الكربون الصناعى والسيارات الكهربائية.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر، ستجرى شركة بتروفاك البريطانية دراسة جدوى فى مصر لمنشأة أمونيا جديدة من الهيدروجين الأخضر، والتى تستهدف إنتاج 125 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا للتصدير.
أما الاتفاقية الثانية فتركز على الصحة، وهى بيان للتعاون بين الهيئة المصرية للشراء الموحد (UPA) والمعهد الوطنى البريطانى للتميز فى الرعاية الصحية (NICE)، والتى ستوفر بناء القدرات المؤسسية والتقنية لهيئة الشراء الموحد فى تقييم التكنولوجيا الصحية.
يعيدنى ذلك إلى السؤال عن سبب أهمية هذا المجلس. هذه فرصتنا لتحديد المسار الصحيح من البداية، ووضع القواعد والهيكل للشراكة المستقبلية، بما فى ذلك ما يمكن كلا البلدين من إدارة تجارة أسهل وأسرع. الاستثمارات الخضراء والتعاون الصحى مجرد مجالين من المجالات التى سنستفيد منها نتيجة للمجلس. ونظرا لأن المملكة المتحدة ومصر تتشاركان فى رئاسة المجلس والذى يتغير كل اثنى عشر شهرا، سنستمر بشكل مشترك فى تعزيز الأولويات المشتركة خلال السنوات القادمة. فالمجلس هو المكان المناسب لنا لنتمكن من التحدث فى المجالات التى نختلف فيها، وأخرى التى نتفق عليها.
كما أن التجارة هى أولوية لكل حكومة. لكن علاقاتنا الثنائية أوسع وأعمق، وإلى جانب أهمية المجلس نفسه فإن زيارة الوزير شكرى تعنى أيضا أنه كان لديه ووزيرة الخارجية تراس وقتا لإجراء اجتماع ثنائى كامل بينهما، تم فيه مناقشة المناخ والتحضير لمؤتمر المناخ 27COP، وحرية الدين أو المعتقد، وحقوق الإنسان، والقضايا القنصلية.
وفى السياق الجيوسياسى الحالى، مع الحرب فى أوروبا والصعوبات الاقتصادية فى جميع أنحاء العالم، هناك الكثير لمناقشته. وبينما نعارض بشدة الغزو الروسى لأوكرانيا، تدرك المملكة المتحدة أنه ليس الأوكرانيين فقط هم الذى يعانون، ولذلك نحن نعمل على التخفيف من تأثير هذه الحرب على الأمن الغذائى العالمى.
لذلك نعمل بالفعل مع مصر فى هذا المجال، حيث ندعم تصميم برامج تحول لسلسلتى توريد زراعى: الذرة والاستزراع المائى. ومن المتوقع أن يخلق هذا البرنامج آلاف الوظائف، وأن يرفع الإيرادات بنسبة 20% أو أكثر لـ 40 الف مزارع، وأن يعزز من مواجهة التغيرات المناخية من خلال التوفير فى استخدام المياه. وقد نتمكن من تحقيق أكثر من ذلك إذا كررنا هذا النهج مع سلاسل توريد القمح.
مع اقتراب انتهاء زيارة الوزير شكرى أصبحت التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة ومصر قائمة على أسس أكثر ثباتا من أى وقت مضى. هناك فرص ملموسة وتحديات مشتركة يمكننا التغلب عليها بشكل أفضل معا. إن زيادة تعاوننا فى مجال المناخ حتى مؤتمر المناخ 27COP وما بعده هو محور تركيز رئيسى لى وللسفارة. وآمل أن أرى تقدما عبر جميع القضايا، حيث نعمل بطموح وإبداع لخدمة كلا البلدين، فى العالم ومن أجل العالم.

جاريث بايلى السفير البريطانى فى مصر