أعرب الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، عن رفضه مشروع قانون «منح الجنسية» المصرية مقابل مبلغ مالي يدفعه المستثمرين الأجانب لخزانة الدولة، قائلًا: «منح الجنسية أمر مرفوض قانونيًا، وسياسيًا، وأخلاقيًا، لأن الجنسية المصرية ترتبط بفكرة الحضارة، والثقافة، والتاريخ».
وقال «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو النواب»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الخميس، إن الدول التي تمنح جنسياتها للمستثمرين، هي في الأساس تعاني من ندرة السكان؛ لذا تسعى لجذب المهاجرين من رجال الأعمال للاستثمار داخلها، مضيفًا أن مصر ليست ضمن هذه الدول بالتأكيد.
وأبدى موافقته على فكرة منح الإقامة داخل البلاد، لمدة خمس أعوام، للمستثمرين الجادين الذين يضعوا أموالهم في البنوك المصرية، أو في صكوك خزانة الدولة، مشترطًا ألا تقل هذه المبالغ عن مليون دولار، وموافقة الجهات الأمنية على الإقامة.
ولفت إلى تعامل العديد من الدول الأوروبية بهذا القانون، ومنها دول الاتحاد الأوروبي، التي تمنح حق الإقامة والتجول في دول الاتحاد، عن طريق تأشيرة «شينجن»، مقابل وديعة مالية.
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن عن إرسال الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مشروع قانون لمنح إقامات للمستثمرين الأجانب لمدة خمسة أعوام، بحيث يمكن بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية، إلى مجلس الدولة، تمهيدًا لإرسالة إلى مجلس النواب.