الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 6:22 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين


نشر في: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 4:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 4:15 م

- مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 حتى 7 سبتمبر 2025

- إلزام الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة قبل 15 أغسطس 2025

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، القرار رقم 159 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد، وفقا لبيان من الهيئة اليوم.

وبحسب البيان، فإن القرار يأتي في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كل المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.

ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 7 سبتمبر 2025، على أن تقوم الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل 15 أغسطس 2025 وإخطار الهيئة بذلك.

كما نص القرار على أن تمد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تتضمن استثماراتها على شركة تأمين أو أكثر لمدة خمسة عشر يوماً إضافية عن الموعد المقرر لتقديم القوائم المالية المشار إليه.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك