المجلس يوصي بإعلان 2020 عامًا للتطوع وإنشاء «الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد»
قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه تم توجيه الكثير من الاهتمام بالمناطق المهمشة كالصعيد والنوبة والمناطق الحدودية في الفترة الأخير، بعد تهميشها لفترات سابقة طويلة، وخاصة سيناء، في ظل تنميتها بداية من مواجهة الإرهاب بها حاليا، لتحريرها منه، فلولا ما يحدث من جهود لمكافحة الإرهاب في سيناء، لأصبحنا مثل سوريا والعراق.
وأضاف في ختام الملتقي الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني، الذي انعقد، اليوم، أن إعمال قانون الجمعيات الأهلية، سيعطي فرصة للجمعيات الأهلية للعمل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم دعوة 178 منظمة من جميع المحافظات، لحضور الملتقى والاستماع لتوصياتهم بشأن وضع حقوق الإنسان في مختلف المجالات، إلى جانب دعوة 12 جهة، للاستماع لتوصيات المجتمع المدني، في مقدمتهم النيابة، ووزارات التضامن، والخارجية، والبيئة، والبرلمان.
وقال محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك عدد من التوصيات خرج بها المؤتمر، أهمها نشر التقرير الوطني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لمصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعقد مؤتمر واسع للتشاور حوله، وتسريع وتيرة إصدار القوانين العقوبية وتحديثها، لوجود عدد من القوانين، أصدرتها لجنة الإصلاح التشريعي، لم تتحرك مناقشتها في البرلمان بعد،
وإفساح الطريق أمام زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وتخفيض الغرامات الواردة في قانون العمل الأهلي الجديد وكذلك رسوم انشاء الجمعيات.
وأضاف عوض خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، أن المنظمات أوصت كذلك بإجراء وزارة التضامن الاجتماعي حوار مجتمعي حول اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، تتضمن جميع المناطق الجغرافية، ومعالجة الالتباسات بين بعض المواد الفصفاضة في قانون العمل الأهلي، وتنفيذ ذلك في اللائحة التنفيذية، وإعلان عام 2020 عام للتطوع، وتنفيذ نسبة الـ5% التي ينص عليها قانون العمل، لتعيين ذوي الإعاقة، نظرا لتهرب بعض أصحاب العمل، وعودة معاش ذوي الإعاقة الذي ألغي منذ شهور، وتفعيل المادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الإرهاب، وسن قانون لتدفق المعلومات، والاهتمام بالوعي وتنمية معايير محاربة الفساد، وتعزيز استقلال القضاء والإعلام.
كما يخصص بابا لاستقبال مخرجات وأفكار المجتمع المدني، على الموقع الإلكتروني للمجلس، وإعفاء الخدمات التي تقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة من القيمة المضافة على كراسات الشروط، وتوفير حزمة من الحوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعميم ظاهرة الكشف على المكفوفين في أماكن قريبة منهم بعيدا عن الذهاب لأماكن التجنيد.