صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المشاركة المصرية في أعمال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام اتسمت بقدر كبير من التنوع والمبادرة، وعكست الأولويات التي تركز عليها السياسة الخارجية المصرية سواء في المجال الداخلي ودعم الاقتصاد المصري، أو فيما يتعلق بالحفاظ على المصالح المصرية وحماية الأمن القومي إقليميا ودوليا.
ووصف المتحدث، في تصريحات له، اليوم الاثنين، الحصاد النهائي للمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه حصاد إيجابي بلا شك، وقد أسهم في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي بشكل ملحوظ، فضلا عن كونه أتاح فرصة كبيرة لنقل صورة حقيقية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها مصر أمام المجتمع الدولي.
وأشار أبو زيد إلى أن الاجتماعات التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام تنوعت ما بين قمم واجتماعات رفيعة المستوى شارك في معظمها الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماعات على مستوى وزراء الخارجية ترأس سامح شكري وزير الخارجية وفد مصر فيها، بالإضافة إلى كم كبير من اللقاءات الثنائية على المستويين الرئاسي والوزاري.
وحول أهم القمم التي شاركت فيها مصر، قال المتحدث، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة أجندة التنمية لما بعد عام 2015 جاءت لتتيح الفرصة لمصر لاستعراض النجاحات التنموية والاقتصادية التي شهدها الإقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها افتتاح قناة السويس الجديدة وتدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى استعراض الرؤية المصرية لأولويات التنمية على الأجندة الدولية خلال العقد القادم، لاسيما فيما يتعلق بضرورة التناسب بين الاهداف المرجوة والأدوات والقدرات المتاحة، والتفاوت بين أعباء والتزامات الدول، فضلا عن الأولوية المتقدمة لبرامج التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية.
وكان من أهم النجاحات التي تحققت، استعراض الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، والصورة الإيجابية التي نقلها خطاب الرئيس إلى المشاركين في القمة في هذا الشأن.
وأوضح أبو زيد أن المشاركة المصرية في قمة التعاون بين دول الجنوب، والتي دعا إليها الرئيس الصيني، تعكس الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز أليات ومجالات التعاون بين الدول النامية، معتبرا أن القمة مناسبة جيدة لطرح النموذج الناجح للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية في مجالات بناء القدرات والتدريب وإقامة المشروعات التنموية لصالح الدول الأفريقية من خلال خبرات وموارد مصرية.
وقد تم التأكيد في هذا الإطار على أهمية الاستفادة من الموارد الهائلة المتوفرة لدى الدول النامية ودول العالم الثالث في إقامة نماذج ناجحة للتعاون والدعم المتبادل، الأمر الذي كان محل تقدير واهتمام من الجانب الصيني الراعي لمبادرة عقد القمة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن ترأس الرئيس السيسي للجنة الرؤساء الأفارقة الخاصة بتغير المناخ جسدت الدور القيادي لمصر على المسرح الأفريقي، في مجال البيئة، والدور الذي تقوم به مصر لتنسيق المواقف الأفريقية قبل انعقاد قمة المناخ في باريس في نهاية نوفمبر المقبل.
ولفت إلى أن المبادرة المصرية المتعلقة بالطاقة المتجددة في أفريقيا ومبادرة تعبئة الجهود العالمية لدعم أنشطة التكيف في إفريقيا كانت خير مثال للالتزام المصري بدعم القضايا الأفريقية والحفاظ على مصالح القارة.
وفيما يخص الرؤية التي طرحها بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح المستشار أحمد أبو زيد أن البيان الذي ألقاه الرئيس السيسي استعرض بشكل متكامل تفهم مصر لأهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها قضية الإرهاب وكيفية التعامل مع الأزمات والتحديات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط والمخاطر التي تهدد عددا كبيرا من الدول والمجتمعات في المنطقة.
وقد اكتسبت مبادرة الرئيس "الأمل والعمل من أجل غاية جديدة" رؤية مصرية متطورة وقابلة للتنفيذ لمعالجة جذور ظاهرة الإرهاب، وهو ما لاقى اهتمام الكثير من الدول والمنظمات التي تابعت البيان المصري.
وبالنسبة للموضوعات الرئيسية على أجندة المشاركة المصرية، أشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية إلى أن القضية الفلسطينية والأزمة الليبية حظيتا بأولوية خاصة في اللقاءات والاجتماعات التي شارك فيها وزير الخارجية، فقد كانت القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى ومسألة توفير الحماية للشعب الفلسطيني المحور الرئيسي للمناقشات في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، واجتماع وزراء خارجية لجنة فلسطين بحركة عدم الانحياز، بالإضافة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، واجتماع الرباعية الدولية الذي دعيت إليه مصر مع كل من الأردن والسعودية والجامعة العربية.
وذكر أنه في كافة المحافل أكدت مصر ضرورة التحرك الجدي والفعال من جانب المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية، وضرورة وضع حد للاعتدءات الإسرائيلية المتكررة ضد المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الوضع القائم في القدس الشرقية، فضلا عن ضرورة البدء في إجراءات جادة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يكون وقف الاستيطان وتنفيذ الاتفاقيات القائمة أولى خطواتها.
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، فقد جاء بيان وزير الخارجية أمام الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الخاص بليبيا ليضع النقاط فوق الحروف، محددا أولويات التعامل مع الوضع في ليبيا. وقد تم التأكيد في هذا الإطار، على عدم إمكانية إضاعة المزيد من الوقت قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني المرجوة، وأن الوقت قد آن للتمييز بين الأطراف الراغبة في السلام، وتلك التي لا تستهدف سوى تعطيل مسيرة ليبيا نحو الاستقرار والسلام، حيث جاء بيان وزير الخارجية في هذا الشأن بالوضوح والقوة اللازمة، محذرا من عقوبات مجلس الأمن ضد أي طرف يثبت إعاقته للعملية السياسية في ليبيا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن ملف مكافحة الإرهاب كان حاضرا بوضوح على سلم أولويات المشاركة المصرية في دورة الجمعية العامة، وبدا ذلك واضحا في حرص الرئيس السيسي على المشاركة في قمة مكافحة تنظيم داعش والتطرف العنيف التي دعا إليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وكذا مشاركة وزير الخارجية في الجلسة الخاصة لمجلس الأمن التي دعت إليها روسيا لإجراء نقاش حول ظاهرة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن البيان المصري أمام هذه الجلسة قد حظى باهتمام وإعجاب العديد من المشاركين، لما تضمنه من رؤية مبنية على تجربة حقيقية خاضتها مصر على مدار السنوات الماضية في مواجهة الفكر المتطرف بتجربة الإسلام السياسي التي لفظها المجتمع المصري، وما خاضته مصر بعد ذلك من مواجهة شاملة مع الإرهاب ومحاولات بث الفرقة والانقسام داخل المجتمع بدعاوى دينية وقد تناول بيان مصر مجمل التطورات التي تشهدها المنطقة في مجال مكافحة التطرف الديني والإرهاب من خلال استرجاع التجربة المصرية والاستفادة بها ومعالجة التحديدات المشابهة لها في المنطقة.
أما فيما يتعلق باللقاءات الثنائية لوزير الخارجية، أشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية أجرى ما يزيد على 25 لقاء مع وزراء خارجية ورؤساء حكومات العديد من الدول الأفريقية والعربية والأوروبية، بالإضافة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية.
وأضاف أن جميع اللقاءات اتسمت بقدر كبير من التنوع والموازنة بين هدف دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وشرح الأوضاع الداخلية وجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وهدف التشاور والتنسيق مع الدول المؤثرة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.
وأكد أن ملف عضوية مصر في مجلس الأمن كان حاضرا بشكل ملحوظ في كل تلك اللقاءات، سواء من خلال الترويج للعضوية وجذب الدعم الدولي لها، من خلال التنسيق بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال فترة عضوية مصر.. مشيرا إلى أن وزراء خارجية الدول الأفريقية الذين التقى الوزير سامح شكري معهم حرصوا على الإعراب عن تطلعهم لدعم مصر لقضاياهم المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وثقتهم في قدرة مصر على الحفاظ على المصالح الأفريقية خلال فترة عضويتها.
وفيما يخص التواصل وتوضيح صورة مصر للخارج، أوضح أبوزيد، أن برنامج الرئيس السيسي لم يخل من نشاط إعلامي كبير استهدف بالأساس شرح مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال التواصل المباشر مع شبكات إخبارية أمريكية واسعة الانتشار مثل CNN ،PBS، بالإضافة إلى وكالة أنباء أسوشيتد برس حيث تطرق الحوار معها إلى العديد من القضايا الإقليمية الهامة بالنسبة لمصر.
وقال المتحدث، إن "برنامج وزير الخارجية تضمن نشاطا إعلاميا أيضا، حيث أجرى شكري لقاءات حوارية مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية وفرنسا 24 وقناة سكاي نيوز عربية وقناة روسيا اليوم وقناة العربية"، مشيرا إلى أن تلك اللقاءات والحوارات أتاحت المجال لوصول صوت مصر إلى العالم الخارجي بشكل متكامل ومنسق يسهم في دعم الأهداف المصرية.