قال النائب طارق الخولي عضو اللجنة المشكلة لفحص حالات الشباب المحتجز احتياطيًا، إن اللجنة عقدت اجتماعًا يوم الأربعاء الماضي؛ لتنظيم عمل اللجنة ووضع بعض المعايير والأمور التنظيمية، تحضيرًا لأول اجتماع رسمي لها.
وأوضح «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح ON»، المذاع عبر فضائية «أون تي في لايف»، اليوم السبت، أن معايير عمل اللجنة تأتي في إطار القرار الجمهوري الصادر بشأن فحص الحالات المحبوسة احتياطيًا على ذمة التحقيقات ولم يصدر بحقها أي أحكام قضائية، مؤكدًا أن الحالات التي صدر بشأنها أحكام قضائية ليست محل نظر عمل اللجنة.
وتابع: «نحن سنفحص الحالات التي لم ترتكب أعمال عنف، ولم تتورط في سفك الدماء، ولا تنتمي لأي تنظيمات إرهابية، وهذا المعيار الأساسي الثاني في نظر الحالات المعروضة»، مضيفًا «سنفحص الحالات التي تعرضت لأي نوع من الظلم أو اخترقت قانون التظاهر بشكل سلمي، بجانب الحالات المتعلقة بقضايا النشر».
وأكد، أن اللجنة لن تنظر في أي حالة ارتكب من خلالها الشخص أي جريمة، أو اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو أحدث أي أضرار بالمجتمع المصري.
وأشار إلى وضع اللجنة لبعض الأولويات في خطة عملها، على رأسها الطلاب، والحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، أو حالتها الصحية حرجة، بجانب وضع الفتيات، والمحبوسين على ذمة قضايا النشر، ضمن أولويات اللجنة، قائلًا: «السقف الزمني المحدد من قبل الرئيس يمثل تحدي لنا، ولكننا قادرين على الانتهاء من كل القوائم والحالات».
وأوضح، أن اختيار أعضاء اللجنة جاء بقرار من الرئيس، على خلفية قراراته السابقة في نهايات المؤتمر الوطني الأول للشباب، لافتًا إلى اختيار الرئيس للشخصيات الذين أثاروا قضايا متعلقة بالشباب المحبوسين وقانون التظاهر بشكل عام.
ومن المقرر أن تعقد لجنة فحص حالات الشباب المحبوسين احتياطيًا، أول اجتماع رسمي لها، ظهر اليوم السبت، للبدء في فحص القوائم والحالات المقدمة من الجهات المختلفة.