أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، أن تدهور حالة الأمن الغذائي وعدم إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التغذية العالمية لمنظمة الصحة العالمية يجعل من الضروري للبلدان أن تكثف جهودها، إذا أرادت تحقيق عالم خال من الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030.
وقال وزير الزراعة - في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في مؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة الشركاء في مبادرة "تكيف الزراعة الأفريقية"، والذي تستضيفه مدينة مراكش بالمغرب - إن الدعوة إلى مزيد من العمل ستظل مستمرة، حتى مع تحسن الحالة الاقتصادية والمناخية، لأن ذلك يعطي الأمل بتجدد التقدم في الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في القارة .. لافتا إلى أن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والنساء والأطفال، والأكثر فقرا في البلدان النامية على خط المواجهة، حيث يعانون من معظم آثار تغير المناخ، بينما يسهمون في أقل أسبابه.
وأضاف أن توفر الغذاء الكافي على مستوى الأسرة والسوق معرض للخطر بسبب انخفاض الإنتاجية وزيادة مخاطر فشل المحاصيل أو تدميرها بسبب الظواهر الجوية القاسية والآفات والأمراض، حتى إذا كانت آثار تغير المناخ على الإنتاجية سيتم استشعارها بشكل مختلف في جميع أنحاء العالم حتى عام 2030 .. مشيرا إلى أن الخسارة الكلية للناتج الزراعي في أفريقيا، خاصة في جنوب الصحراء قد تصل إلى 11 في المائة في عام 2080 إذا لم يتم القيام بأي شيء لتكييف النظم الزراعية، لذلك يجب أن يحظوا باهتمام خاص في تصميم واستهداف مشاريع التكيف مع تغير المناخ.
وأوضح أبوستيت أنه يجب أن تكون الالتزامات والسياسات والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ مدفوعة بأولوياتها، ووضع الأمن الغذائي والتغذية الجيدة في صميم جدول أعمال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) وتعزيز صوت أكثر الفئات ضعفًا في عملياتها واجتماعاتها.
كما أكد وزير الزراعة أهمية التوعية بمخاطر التقلبات والتغيرات المناخية، خاصة المرتبطة بقطاع الزراعة لإرشاد المزارعين إلى كيفية التعامل مع هذه التغيرات واتباع الممارسات السليمة، وخاصة أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن العوامل الجوية غير المناسبة والموجات المناخية الجامحة لها تأثير مباشر على قطاع الزراعة ومخاطر جسيمة على المحاصيل الزراعية، ما يكبد المزارعين خسائر كبيرة في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الظروف والتغيرات.
وأشار أبوستيت إلى دعم مصر والتزامها الكامل بالعمل المناخي، في إطار تحالف التكيف والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية وأن مصر تدعم العمل الجماعي الدولي، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام في عام 2015 خلال مؤتمر الأطراف بباريس بإطلاق المبادرة الأفريقية للتكيف، والتي تعتمد على حث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الأفريقية لمساندتها على مواجهة التغيرات المناخية التي تعاني بشدة من آثارها السلبية وتحدد مطالب وشواغل الدول الأفريقية، من ضمنها نظام الإنذار المبكر والحصول على التمويل ووضع خطط العمل الوطنية للتكيف مع حزم استثمارية للقطاع الخاص.
وقال إن مصر، في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي في هذه الدورة، تصر على وضع التكيف على أولوية احتياجات القارة، وذلك من خلال خلق شراكات مع كل من مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة للتنبؤ والاستيعاب وإعادة التشكيل ومبادرة الاتحاد الأفريقي للحد من مخاطر تغير المناخ و المبادرة الأفريقية للتكيف في مجال الزراعة بالمغرب، وأنه من الضروري أن تلتزم الدول المتقدمة بتعهداتها المتفق عليها خلال السنوات الماضية والمتمثلة في توفير الدعم المالي للدول النامية ودعم آليات نقل التكنولوجيا إليها لبناء قدراتها والتكيف مع تداعيات تغير المناخ مع حشد التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف والتأقلم مع المناخ بهدف تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والمساهمة في الجهد العالمي لمجابهة تغير المناخ.
وفي ختام كلمته، أعرب أبوستيت عن تمنياته بالتوفيق للمشاركين في الاجتماع الوزاري الهام، وتقوية العلاقات، ما يتيح التبادل المستمر للمعرفة والخبرات بين الدول الأفريقية، وأن يتمكن المجتمعون من تحديد الأولويات الوطنية والإقليمية والفرص المتاحة للتعاون بين البلدان الأفريقية في الاستجابة لقضايا تغير المناخ وتطوير توصيات ونشاطات وسياسات تستجيب لهذه الأولويات.