افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق، بعنوان "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي".

يأتي ذلك بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور جويدو ويستكامب المدير الأكاديمي لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية جامعة كوين، ماري ألفونسو فيردو بيريز رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أليكس إيفانكو رئيس مجموعة العمل الرابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أونسيترال، الدكتور كاتالين ليجيتي نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي AIDP، عميد كلية الحقوق والاقتصاد والمالية بجامعة لوكسمبورغ.

وهنأ المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لجامعة عين شمس العريقة، متنميا له وللجامعة مزيدا من التوفيق والتقدم.

كما أعرب عن سعادته بالتواجد في رحاب كلية الحقوق التي ساهمت من خلال أساتذتها في تشكيل الجزء الأكبر من تكوينه العلمي القانوني، حيث درس بها خلال المرحلة الجامعية الأولى، وتم تعينه نظير التفوق الدراسي معيدا بالكلية، قبل انتقاله العمل القضائي.

وأشار إلى أن جلسات المؤتمر تتناول موضوعات فرعية متعددة تعالج علاقة الذكاء الاصطناعي بحماية الابتكار، وتأثيراته في مجالات حقوق الإنسان، والقانون الجنائي، والقانون الدولي الإنساني، والمسئولية عن استخدام تقنياته المتطورة سوف يتمخض عنها نتائج وتوصيات مهمة، معربا عن تطلعه إلى إدراجها في تقرير ختامي عن المؤتمر يُرسل إلى مختلف الجهات المعنية في الدولة.

ولفت إلى أن الدور التي تقوم بها كلية الحقوق جامعة عين شمس هو أحد الأدوار المنوطة بها الجامعات من خلال تقديم بحث علمي تطبيقي.

وأضاف أن البحث العلمي من أهم القضايا التي تهتم بها الدولة والتي تعبر إلى الجمهورية الجديدة، تلك الجمهورية التي تقدر وتهتم بالبحث العلمي والعلماء، متابعا، "سيتم العمل على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي".

كما طالب كلية الحقوق بترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية حقوق جامعة عين شمس للمشاركة في إعداد مشروع القانون.

وأكد أن وزارة العدل تعكف على خطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أساليب وأدوات العمل على نحو من شأنه مواكبة العصر وينعكس على جودة العمل وتحقيق راحة المواطن، وذلك في إطار آفاق الرقمنة والحوكمة التي تحققت في الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالعلم ويقدر العلماء، وهذه من أهم صفات الجمهورية الجديدة.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، عن سعادته بتواجده في مؤتمر كلية الحقوق، متوجها بالشكر والتقدير لكل قيادات الجامعة السابقة، وعلى رأسها الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة السابق على جهودهم المخلصة وحرصهم على دعم وتحفيز العملية التعليمة وتطوير الجامعة ومنسوبيها في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مؤتمر كلية الحقوق لهذا العام يأتي بمشاركة ثرية من مختلف الجهات المحلية والدولية، بحضور باحثين من جامعة ليون بفرنسا، وجامعة كوين ماري الإنجليزية، وجامعة الشارقة الإماراتية، والجمعية الدولية لقانون العقوبات، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومختلف الجامعات المصرية.

وأوضح أن المؤتمر يواكب صدور الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي في أكتوبر الماضي، والذي يأتي في ضوء توجيهات الدولة المتعلقة بالاستخدام الأخلاقي والمسئول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجهات الدولة في مجال التعليم والبحث العلمي.

وأكد أن الثورة التكنولوجية وبخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات تعد أهم التطورات التي يعيشها العالم اليوم، وتعتبر بلا شك هي المحرك الأساسي للكثير من إحداث حياتنا اليومية،

وتابع أنه كما كانت الثروة الصناعية والتحول إلى الآلة علامة فارقة في تاريخ البشرية جلبت معها الرفاهية والثروة لبعض الشعوب، إلا أن ثمارها كانت حكراً على الدول المتقدمة ولم تنتفع بها كل البشرية كما كان لها تبعات مدمرة على أعداد كبيرة من السكان، لذلك ونحن نعيش اليوم خضم ثورة أخرى تكنولوجية، فإن دروس الماضي يمكن أن تساعد في مواجهة الحاضر بدرجة أفضل.

وأوضح أنه كان من نتاج التطور التكنولوجي الكبير ظهور الذكاء الاصطناعي وما أتاحه من أدوات جديدة للتواصل ومجالات عديدة للعمل والإبداع وخدمات فريدة في مختلف جوانب الحياة، دون أن يكون لذلك حدود معلومة أو قواعد ملموسة، كما صاحب ذلك التطور العديد من الجوانب السلبية التي قد تؤثر على قيم وأخلاقيات المجتمع بل وأمنه أيضاً، حيث أتاح الذكاء الاصطناعي التوليدي استخدام البيانات لإنشاء محتوى جديد يشبه ما ينتجه البشر على غرار شاتجيبت، مما قد يشكل احتيال على حقوق الملكية الفكرية ومساس بالنزاهة الأكاديمية.

كما وجه النظر إلى أنه هناك مخاوف جدية حول التسارع الكبير في تطوير أنظمة العلاج والتشخيص بنظام الذكاء الاصطناعي، وما قد يشكله من تحديات بخصوص مفهوم سلامة الجسد وتحديد إطار المسئولية الطبية، وقد يؤدى هذا التطور إلى تراجع في عدد الوظائف ومتوسط دخل الفرد وانعدام المساواة الاقتصادية بشكل هائل، فضلاً عن أن تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأسلحة العسكرية سيؤدي حتما إلى تغيير جذري في شكل النزاعات المسلحة والمبادئ المستقرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

وأشار الدكتور محمد ضياء، إلى أن عالم الجريمة ليس معزولا عن هذه التحولات التكنولوجية الهامة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، بل يمكن القول إن جماعات الجريمة المنظمة يكون لها السبق أحيانا في استغلال التحولات التكنولوجية، من خلال ابتكار أنماط إجرامية تستدعي جهدا كبيرا وتقنيات متقدمة لمواجهتها ودرء أخطارها عن الإنسانية، وهذا يحتم أن يكون المكلفين بإنفاذ القانون قادرين على التصدي بنجاح لمخططات تلك الجماعات الإجرامية.

واختتم كلمته، أن صيانة المجتمع من شرور هؤلاء المجرمين والحفاظ على أمن المجتمع وأفراده وسلامة ممتلكاتهم، ولا يتحقق ذلك بطبيعة الحال إلا من خلال إعداد رجل القانون الإعداد المطلوب وتعزيز خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والتطبيقية، مؤكدا أن عملية البناء والإعداد والتأهيل ليست يسيرة، ولكن كلنا ثقة أن كلية الحقوق وما تمتلكه من تاريخ عريق وحاضر مضيء ومستقبل مشرق قادرة على تأهيل تلك الكوادر وأيضا المشاركة المجتمعية الفعالة للتصدي لتلك التحديات والمساهمة في وضع الأطر التشريعية الملائمة، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية من أجل ضمان الاستخدام الآمن والعادل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.