استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى أقوال شهود الاثبات، في قضية محاكمة 104 متهمًا بـ"البلطجة والقتل" في قضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وقال ممثل النيابة العامة في بداية الجلسة أن أمر احالة المتهمين ورد به خطأ مادي، تمثل في اتهام الشروع في القتل المنسوب الى المتهمين، حيث ذكر أسماء المجني عليهم بالتحقيقات من بينهم مجدي عادل عبد الحميد وصحيح الاسم إسلام خالد عبد العزيز.
وأضاف ممثل النيابة أنه بالنسبة لقرار المحكمة بشأن ضبط وإحضار الشهود، فقد حضر الشاهدان صابر اسماعيل واحمد رمضان، أما الشاهد محمد خيري الطبيب بمصلحة الطب الشرعي فتمت مخاطبة الطب الشرعي وورد كتاب رئيس المصلحة، فان الشاهد قد صدر له قرار وزير العدل رقم ٧١١٤ بقبول استقالته المؤرخة في سبتمبر ٢٠١٥.
وفيما يتعلق بباقي الشهود ورد محضر محرر من قسم بولاق ابو العلا، قال انه نفاذها لقرار المحكمة بضبط وإحضار الشهود ما عدا من حضر منهم، فتعذر ضبط وإحضار باقيهم.
وبشأن ضبط المتهم علي خليل فقد حضر ليمثل امام المحكمة من تلقاء نفسه امام المحكمة.
وقال شاهد الإثبات صابر إسماعيل، بعد أدائه اليمين، إنه كان بعمله بشارع شنن بجوار مصلحة السجون،ً ووجد حوالي "٥٠٠ شخص من الاخوان يرفعون شعار "رابعة، والناس قالت إنهم سيحطمون المنطقة" وأن قوات الجيش كانت تلاحقهم من على الكوبري ثم حاصر المواطنون هؤلاء الأشخاص، ووجدوا حقيبة بها سلاح آلي، وأتى رئيس المباحث وتسلم الحقيبة، ولم يتم القبض على أحد منهم.
وبعد مواجهته من القاضي بأقواله في تحقيقات النيابة التي قال فيها انهم رأي المتجمهرين يحملون أسلحة، ذكر أنه رأى متظاهرين آخرين يبلغ عددهم حوالي ٤٠٠ شخص اعلى كوبري ١٥ مايو، وكانوا يحملون أسلحة آلية، وبعدها نصحه الناس بالاختباء.
كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات البلطجة والقتل العمد لستة مواطنين والشروع في قتل اخرين، والانضمام الى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام.