قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني، إن زيادة قيمة المصروفات الدراسية عن النسبة المئوية المقررة قانونا (7%) في مدرسة خاصة أو دولية، أمر يخضع للتقييم من قبل الوزارة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC»، اليوم الثلاثاء، أنّ أي اختلاف عن النسبة المقررة أمرٌ تحدده اللجنة المُشكلة من الوزارة، بعد إجرائها عملية التقييم اللازمة.
وأشار إلى أنّ القرار الذي تتخذه الوزارة يصب ولي الأمر الذي تراعيه الوزارة قبل المدرسة، مشددا على أن الوزير رضا حجازي أصدر توجيهات دقيقة في هذا الصدد.
ونوه بأن مديريات التعليم بدأت في تشكيل لجنة المراجعة لمتابعة نسبة الزيادة المقررة من قبل المدارس، مشددا على أهمية دور أولياء الأمور في الإبلاغ عن أي زيادة.
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر الكتاب الدوري رقم (٢٣) بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٣ بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).
وأكد الكتاب الدورى، أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (٤٢٠) لسنة ۲۰۱٤ و(٤٢٢) لسنة ٢٠١٤، والكتب الدورية المنظمة.
وشدد الكتاب الدورى على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.
وجاءت نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة و القومية والدولية، طبقا للقرارات الوزارية الصادرة في عام ٢٠١٤، كالتالي:
_7% زيادة في المدارس التي تزيد مصروفاتها على 10000 جنيه سواء كانت خاصة أو دولية.
_10% زيادة في المدارس التى تبدأ المصروفات فيها من 5000 جنيه، إلى أقل 10000 جنيه.
_15% زيادة للمدارس التى تتراوح المصروفات بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.
_20% زيادة للمدارس التى تتراوح المصروفات بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.
_25% زيادة بالنسبة للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها لأقل من 2000 جنيه.
كما يسرى ذلك على المدارس الخاصة (عربي ولغات) والمدارس القومية والمدارس الدولية.