فى خضم الصراع الذى يزداد بين القوى المدنية وتيار الإسلام السياسى، يوما بعد الآخر، يحرص كل منهما على الإعلان بأن مرجعيته فى حال وصوله للحكم ستكون الأزهر الشريف، وهو بذلك يرسل رسالة طمأنة إلى المواطن البسيط مفادها أن بلده لن تتحول إلى دولة «علمانية متشددة» أو «دينية متطرفة»، وستظل تحافظ على وسطيتها الدينية، التى تسمح بالتعايش المشترك بين أبنائها ويسعى لها الجميع.. فى الوقت ذاته تقف المؤسسة الدينية الرسمية والأهم عند السنة فى العالم كله موقف المهموم بشئون بلده، والساعى إلى التوفيق بين التيارات المتصارعة، كما أنها تشهد داخلها صراعا لا يقل حدة عما يدور خارجها فى الشارع.. «الشروق» تفتح ملف الصراع السياسى والفكرى فى أزهر ما بعد الثورة وبعد انتخاب أول رئيس جمهورية الدكتور محمد مرسى المنتمى لجماعة الاخوان المسلمين.. الصراع بين المختلفين داخل أسوار الجامع والجامعة.
وثيقة مستقبل مصر دولة ديمقراطية ترفض الكهنوت وتحمى الحقوق والمساواة
فى صباح يوم الاثنين 20 يونيو 2011 أعلن الدكتور أحمد الطيب «وثيقة الأزهر لمستقبل مصر»، بعد أن وقع عليها عدد كبير من الأحزاب والشخصيات العامة والسياسية والمثقفين، وتتضمن 11 بندا، هذا نصها:
● دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح، الذى لا يعرف فى تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التى تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية فى بعض مراحل التاريخ.
● اعتماد النظام الديمقراطى، القائم على الانتخاب الحر المباشر، لأنه الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلى الشعب، وإدارة شئون الدولة بالقانون والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها.
● الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأى، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسئولية فى المجتمع.
● الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة فى حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما فى التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.
● تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية فى العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصرى فى عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة فى التعايش السلمى ونشدان الخير للإنسانية كلها.
● الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفنى والأدبى فى إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.
● اعتبار التعليم والبحث العلمى ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضارى فى مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا فى هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى.
● إعمال فقه الأولويات فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة.
● بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامى ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطينى، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادى التاريخى على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب فى إطار من الندية والاستقلال التام.
● تأييدُ مشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة «هيئة كبار العلماء» واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهرى؛ ليسترد دوره الفكرى الأصيل، وتأثيره العالمى فى مختلف الأنحاء.
● اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التى يُرجع إليها فى شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة، مع عدم مصادرة حق الجميع فى إبداء الرأى متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.
الطيب يبدأ رحلة استعادة الدور السياسى للأزهر
فتحت الثورة الباب على مصراعيه أمام الجميع للعب دور فى إعادة بناء مصر الجديدة، كل على قدر مكانته وقوته وتأثيره، وكان الأزهر من بين كل المدعوين للعب دوره، لكن ذكاء إمامه وشيخه أحمد الطيب وقوة شخصيته وانحيازه لفكرة تطهير البلد من الفساد وبناء دولة قوية عصرية تعتمد الديمقراطية سبيلا، وتحفظ الحقوق والحريات، تحت مظلة الإسلام الوسطى.
وكانت أولى مبادرات الأزهر المهمة فى هذا الشأن، وثيقة مستقبل مصر، التى أطلقها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بعد لقاءات عدة مع القوى والأحزاب السياسية التى وقعت على الوثيقة، ثم أعقبها بشهور قليلة لقاءات وحوار مع مثقفين ومفكرين أسفرت عن وثيقة الأزهر للحريات، ليستكمل بها الأزهر، طرحه لطريقة التحول إلى دولة ديمقراطية حديثة مرجعيتها الإسلام، وتحمى الحقوق والحريات لكل أبناء الوطن، ما يسمح بالتعايش المشترك بين الجميع.
فى هذا السياق يقول الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور محمد الشحات الجندى، إن دور الأزهر نشط بعد ثورة 25 يناير، ليستجيب لمتطلبات المرحلة التى تمر بها البلاد، موضحا أن الثورة كانت تعبيرا عن طموحات الشعب المصرى، فى بناء مصر الحرية والعدالة والكرامة.
وأضاف أنه فى هذا الإطار كانت الساحة الوطنية تموج بأفكار وتيارات مختلفة، وأسفر هذا الاختلاف عن الواقع الجديد ومعطيات جديدة ينبغى أخذها فى الاعتبار، وأن الأزهر يرى أنه لا يجوز أن تترك هذه المعطيات فريسة للمزايدات السياسية، والتربح مما حدث، نتيجة ظهور تيارات جديدة تحاول استغلال الوضع الراهن لتحقيق مكاسب عاجلة، ولو على حساب مسيرة الثورة، وتطلعات الشعب المصرى، وإبعاد قوى كانت جديرة لتنضم للمشهد الوطنى، وهى قوة الشباب.
ويؤكد الجندى أنه كان يتعين على الأزهر من هذا المنطلق أن يستأنف مسيرته فى قيادة الجماعة المصرية، وهو المؤسسة الوطنية التى طالما لعبت دورا حضاريا منذ نشأتها وحتى عهد قريب.
ويوضح أن دور الأزهر ممثلا فى شيخه الدكتور أحمد الطيب انطلق نحو التعرف على أبعاد ومتطلبات المرحلة الجديدة، بكل ما تحتوى عليه من تناقضات ومزايدات ومفاهيم مغلوطة عن الإسلام، ودوره فى قيادة المجتمع والمشاركة فى بناء النهضة المصرية، الجديدة.
«ولأن الأزهر ليس له أجندة سياسية، ولا يشتغل بالسياسة بمفهومها الحزبى، وليس نصيرا لأى من القوى السياسية الموجودة على الساحة، وإنما يقدم رؤاه وإسهاماته انطلاقا من فكر الإسلام الوسطى الصحيح، ومصلحة الجماعة المصرية كلها وتحقيق ما يطمح إليه الشعب المصرى، الذى طالما عانى وانتظر هذه الفرصة الجديدة ليتخلص من المشكلات الطاحنة التى ألمت به طوال العقود الماضية»، هكذا أكمل الجندى حديثه.
ويتابع «إدراك الأزهر أن هذا الشعب يتطلع لفجر جديد مفعم بالأمل، يحصل فيه على ضرورات الحياة بعزة وكرامة، وتكون حريته مكفولة، جعله يستشعر قيمة العبء الذى تواجهه الدولة المصرية، وما تتعرض له مسيرة الثورة من تربص اعدائها فى الداخل ومن يحيكون المؤمرات ضد مصر فى الخارج».
الجندى يرى أن الأزهر قدم أطروحات رصينة يمكن التأسيس عليها، والانطلاق منها، لعبور المرحلة الصعبة من تاريخ الأمة المصرية، وعلى هدى ذلك فالأزهر عمل على جمع نسيج الوطن المصرى الواحد من المسلمين والمسيحيين لينصهرا معا فى بوتقة واحدة من خلال بيت العائلة المصرية.
ويشير الجندى إلى أن القصد من تدشين «بيت العائلة» هو درء المخاطر التى يتعرض لها النسيج الوطنى، ووأد الفتن ورد المكائد، التى صنعتها قوى خارجية واستجاب لها النظام السابق، والذى كان سببا فى إشعال الحرائق فى بنية المجتمع المصرى.
واستطاع الأزهر عن طريق جمع الكنائس المصرية، ممثلة فى الأرثوذكسية، والكاثولوكية، والإنجيلية، مع علماء المسلمين فى صرح بيت العائلة المصرية، لوضع تصورات حقيقية لسبل العيش المشترك.
وأشار الجندى إلى أن إسهامات الأزهر تمثلت فى وثيقته حول الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، التى أبان فيها أن هذه الدولة إنما تقوم على مؤسسة الشورى، والديمقراطية المعاصرة، إلى جانب دولة المؤسسات التى لا تخفى على أحد، وتعترف بحق غير المسلمين فى الدولة الإسلامية، وتعتمد فكر المواطنة، وتقوم على التعددية فى الرأى والمساواة والحرية والعدالة.
وقد حرص الأزهر على أن يقدم رؤية الإسلام الحقيقية حول الدولة والإسلام السياسى، يشير فيها إلى أن تجارب أفغانستان، والصومال والسودان، وباكستان، تخصم من رصيد الإسلام الحيوى، والقادر على طرح رؤية رشيدة للدولة فى الإسلام.
وكان الأزهر، قد عقد لقاء جمع كل القوى الوطنية والسياسية والفكرية لاستعادة روح الثورة بمبادرة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورؤساء الأحزاب، والدعاة وجمع من الشخصيات العامة والمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.
وكان لأول مرة يتم فيها تجميع ممثلين لمعظم القوى والأطياف والتيارات الدينية والسياسية، حتى أن غياب الدكتور محمد البرادعى، وكان وقتها مرشحا محتملا لرئاسة الجمهورية لم يمنعه من الاتصال بشيخ الأزهر، وإعلانه موافقته على أى شىء يصدر عن الأزهر، وكان أول الموقعين على البيان الذى أعلنه شيخ الأزهر ووافق عليه الجميع، لتوحيد الصف الوطنى.
وثيقة الحريات.. للمواطن الحق فى الاعتقاد والتعبير عن رأيه وحرية الفنون والآداب والبحث العلمى
بعد وثيقة مستقبل مصر، أصدر فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب فى صباح 8 يناير 2012، وثيقة الأزهر للحريات العامة، وجاء فى مقدمتها «إن مجموعة العلماء الأزهريين والمثقفين المصريين الذين أصدروا وثيقة الأزهر الأولى برعاية من الأزهر الشريف، وأتبعوها ببيان دعم حراك الشعوب العربية الشقيقة نحو الحرية والديموقراطية، قد واصلوا نشاطهم وتدارسوا فيما بينهم القواسم الفكرية المشتركة فى منظومة الحريات والحقوق الإنسانية، وانتهوا إلى إقرار جملة من المبادئ والضوابط الحاكمة لهذه الحريات».
وتتضمن هذه الحريات:
● حرية العقيدة: تُعتَبر حريّةُ العقيدة، وما يرتبط بها من حقِّ المواطنة الكاملة للجميع، القائم على المساوة التامة فى الحقوق والواجبات حجرَ الزّاوية فى البناء المجتمعى الحديث، وهى مكفولةٌ بثوابت النصوص الدِّينية القطعيّة وصريح الأصول الدستورية والقانونية، ويترتّب على ذلك تجريم أى مظهر للإكراه فى الدين، أو الاضطهاد أو التمييز بسَبَبِه، فلكلِّ فردٍ فى المجتمع أن يعتنق من الأفكار ما يشاء، دون أن يمس حقّ المجتمع فى الحفاظ على العقائد السماوية، فللأديان الإلهية الثلاثة قداستها، وللأفراد حريّة إقامة شعائرها دون عدوان على مشاعر بعضهم أو مساس بحرمتها قولا أو فعلا ودون إخلال بالنظام العام.
● حرية الرأى والتعبير: وحرية الرأى هى أم الحريات كلها، وتتجلى فى التعبير عن الرأى تعبيرا حرّا بمختلف وسائل التعبير من كتابة وخطابة وإنتاج فنى وتواصل رقمى، وهى مظهر الحريات الاجتماعية التى تتجاوز الأفراد لتشمل غيرهم مثل تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، كما تشمل حرية الصحافة والإعلام المسموع والمرئى والرقمى، وحرية الحصول على المعلومات اللازمة لإبداء الرأى، ولابد أن تكون مكفولة بالنصوص الدستورية لتسمو على القوانين العادية القابلة للتغيير.
● حرية البحث العلمى: يُعَدُّ البحث العلمىّ الجادّ فى العلوم الإنسانية والطبيعية والرياضية وغيرها، قاطرة التقدم البشرى، ووسيلة اكتشاف سنن الكون ومعرفة قوانينه لتسخيرها لخير الإنسانية، ولا يمكن لهذا البحث أن يتم ويؤتى ثماره النظرية والتطبيقية دون تكريس طاقة الأمّة له وحشد إمكاناتها من أجله.
● حرية الإبداع الأدبى والفنى: ينقسمُ الإبداع إلى إبداع علمى يتصل بالبحث العلمى كما سبق، وإبداع أدبى وفنى يتمثل فى أجناس الأدب المختلفة من شعر غنائى ودرامى، وسرد قصصى وروائى، ومسرح وسير ذاتية وفنون بصرية تشكيلية، وفنون سينمائية وتليفزيونية وموسيقية، وأشكال أخرى مستحدثة فى كل هذه الفروع. والآداب والفنون فى جملتها تستهدف تنمية الوعى بالواقع، وتنشيط الخيال، وترقية الإحساس الجمالى وتثقيف الحواس الإنسانية وتوسيع مداركها وتعميق خبرة الإنسان بالحياة والمجتمع، كما تقوم بنقد المجتمع أحيانا والاستشراف لما هو أرقى وأفضل منه، وكلها وظائف سامية تؤدى فى حقيقة الأمر إلى إثراء اللغة والثقافة وتنشيط الخيال وتنمية الفكر، مع مراعاة القيم الدينية العليا والفضائل الأخلاقية.
«اشتراكيين ثوريين» بما لا يخالف شرع الله
ولعل أغرب ما فى خريطة القوى السياسية داخل جامعة الأزهر، وجود حركة «الاشتراكيين الثوريين»، داخل الجامعة الإسلامية، رغم كل ما يشاع عن الحركة ب«أنها ضد الدين».
مؤسس فرع «الاشتراكيين الثوريين» فى جامعة الأزهر، محمد عمارة، يقول إن الحركة بدأت بعد الثورة على تجميع طلاب اليسار بالجامعة، عن طريق حملات «الجرافيتى»، ومنشورات عن «الاشتراكيين الثوريين» فى جميع الكليات، «ولم يكن لهذا جدوى كبيرة بل قابلنا صعوبات واتهامات، بالكفر والشرك والتخوين».
ومن الشعارات التى كانت تستخدم داخل الجامعة لانضمام الطلبة «الاشتراكية هى الحل، وهى العدل والأمل ولصالح الفقراء».. و«صوت العامل والفلاح هو طريقنا للخلاص»، وغيرها من الشعارات. وكان اللافت أن أعضاء الحركة الذين لا يتجاوز عددهم الخمسين طالبا جميعهم من الكليات العملية مثل هندسة وطب، ومن كلية التجارة، ولا يوجد من بين أعضائها أحد من الكليات الشرعية.
محمد وهو طالب بكلية الهندسة بكالوريوس، يؤكد أن «الفكر الاشتراكى لا يتعارض مع الدين»، وعن الدعوة للاشتراكية بالجامعة يقول «نتحدث عن الاشتراكية بخطاب دينى، بمعنى أننا نبرز مواقف بعض الصحابة مثل أبو ذر الغفارى، الذى نعتبره أول يسارى فى العالم، وكيف أنه لما أدار الدولة أخذ من الأغنياء وأعطى الفقراء، وكذلك عمر بن عبدالعزيز، حيث مزق صكوك الأراضى الخاصة بأمراء الأمويين ووزع الأراضى على الفقراء.
ويضيف عمارة «كارل ماركس لم يعترف بأى نبى سوى بسيدنا محمد، واعتبره مؤسس الاشتراكية، وكان الشاعر سمير عبدالباقى يقول صلى على النبى اليسارى».
ونفى عمارة وجود أى تعارض ما بين الفكر والمنهج الأزهرى، مشيرا إلى أن العمل السياسى لهم الآن قاصرا على المشاركة فى بعض التظاهرات مع غيرهم من الطلاب وكان آخرها أحداث العباسية.
ويختم عمارة «الاشتراكية تقوم على إقامة دولة العدل والعدالة الاجتماعية وهى لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية».
صراع الكبار فى «الجامع» ينتقل إلى الصغار فى «الجامعة»
إخوان الأزهر وسلفيوه .. باب «الحرية والعدالة» و«النور» للجامعة الصراع المحتدم وصل إلى اشتباكات على شرف الشاطر وأبوإسماعيل تنافس بين أسرتى «نبض الأزهر» و«جيل النصر» على دعوة رموز الإسلاميين للجامعة
الصراع فى المشيخة بين الكبار انتقل إلى الجامعة بين الصغار، فمنذ اندلاع ثورة 25 يناير وجامعة الأزهر تشهد حالة من الصراع الفكرى والسياسى، وطفت على السطح الصراعات بين الطلاب المختلفين فى الانتماءات السياسية، بين الطلاب الإخوان، والسلفيين، وحتى المنتمين للحركات المدنية، مثل شباب 6 إبريل، وحركة دعم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، والاشتراكيين الثوريين.
وقد وصلت حالة الصراع فى بعض الأحيان إلى نشوب اشتباكات عنيفة بين عدد من أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، وعدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين من طلاب جامعة الأزهر، كادت أن تفسد الندوة التى عقدها المهندس خيرت الشاطر بمدرج كلية تجارة بجامعة الأزهر، مطلع أبريل الماضى، بدعوى أن الجماعة رفضت تأييد أبوإسماعيل تحقيقا لمصالحها الخاصة.
وبدأ صراع القوى والتيارات السياسية داخل الجامعة مع مطلع العام الدراسى الذى انتهى أو كاد، بتشكيل الأسر وبدء الفعاليات، وأول هذه الأسر أسرة «جيل النصر المنشود»، الذراع الطلابية لجماعة الإخوان المسلمين داخل جامعة الأزهر.
وعن الأسرة الإخوانية يقول محمد مصطفى، المتحدث باسمها، ل«الشروق» إن الأسرة قامت بتدشين أولى فاعليتها هذا العام بإطلاق مبادرة بناء، وحاضر فى هذه المبادرة الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، والدكتور عبدالرحمن البر، عميد كلية أصول الدين، وعضو مكتب إرشاد الجماعة.
محمد يؤكد أن تنظيم الندوات لم تقابله أى مشكلة، حيث عقدت الأسرة ندوات للدكتور محمد عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد مختار المهدى، رئيس الجمعية الشرعية، والداعية الإسلامى، راغب السرجانى، وكان آخرها ندوة للمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين.
«الذين يحاضرون فى هذه الندوات غالبا ما يكونون خريجى الأزهر، وبالتالى لا يوجد أى اعتراض من إدارة الجامعة على حضورهم»، محمد يشير إلى أن إدارة الجامعة لم ترفض إقامة ندوة نظمتها الأسرة، «الرفض يكون للمتشددين فقط».
محمد مصطفى يعتقد أنه لا يوجد تعارض بين منهج الإخوان المسلمين والمنهج الأزهرى، «منهج الإخوان قريب كعقيدة وشرع من الأزهر، ولا يوجد تعارض».
وعن ولاء طلاب الإخوان للمنهج الأزهرى قال «الولاء الأول للأزهر ومنهجه ويأتى من بعده باقى الأفكار والجماعات لأن المنهج الأزهرى أعم وأشمل». فى المقابل تأتى أسرة «نبض الأزهر»، وهى الأسرة التى أسسها مجموعة من الطلاب يتبعون الدعوة السلفية بالإسكندرية، ومن بعد الثورة عكفت الأسرة، كما يقول المتحدث الإعلامى لها أحمد شهاب، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، على توسيع أنشطتها لتعريف الطلاب بالفكر والمنهج السلفى، ونظمت العديد من الندوات منها ندوات للدعاة السلفيين منهم محمد حسين يعقوب، وياسر البرهامى، وحازم شومان، وسعيد عبدالعظيم، وكانت آخرها ندوة للشيخين محمد حسان، ومحمد إسماعيل المقدم.
أحمد يؤكد أن أنشطة الأسرة من بعد الثورة تعمل لاحتواء جميع الطلاب باختلاف انتماءاتهم، مشيرا إلى أن اسم الأسرة «نبض الأزهر» لا يعبر بشكل مباشر عن التيار السلفى.
وعن التنوع الأيديولوجى للانتماءات السياسية فى الجامعة ومدى خطورة هذا التنوع على الانتماء للأزهر كفكر ومنهج، يؤكد أحمد أن الانتماء لفكر إخوانى أو سلفى، أو صوفى، أو أفكار وانتماءات سياسية أخرى لا يتعارض مطلقا مع المنهج الأزهرى «فالأزهر يشمل كل الاتجاهات والأفكار.. ولا يوجد تعارض بين أن تكون سلفى أو إخوانى وأن تكون أزهرى».
أحمد يحذر من تأثير الحركات المدنية بالجامعة وإمكانية تعارض أفكارها مع الدين، بحسب وجهة نظره، ويقول «طالما أن هذه الحركات والأطياف السياسية لا تتعارض مع الدين، فلا توجد مشكلة، وتعارضها مع الدين سيكون مسار لخلاف كبير، وحتى هذا الخلاف لن يؤثر على المنهج الأزهر لأنه منهج حياة».
«أبريلى» على كتاب الله وسنة رسوله
ولأنها تشعبت وذهبت إلى كل الشوارع وكل الأماكن، خاصة التى تضم شبابا كثيرين، مثل الجامعات، فلم يكن غريبا أن تأخذ «6 أبريل» مكانها بين طلاب جامعة الأزهر.
«حركة 6 إبريل من أهدافها توعية الشباب من الناحية السياسية، وهذا لا يتعارض مع الإسلام، ما دام هذا النشاط السياسى لا يتعارض مع الشريعة والكتاب والسنة»، هكذا أوضح محمد أبوطالب، بكالوريوس هندسة، أحد قيادات 6 أبريل فى جامعة الأزهر، الفلسفة التى تتحرك على أساسها الحركة داخل الجامعة الإسلامية.
ويضيف أبوطالب «أكيد الوضع يفرض علينا التوجه الإسلامى، بدليل الوقفات الاحتجاجية حينما تنظم يكون هناك فصل تام بين الطلاب والطالبات، بحيث يتظاهر الطلاب فى كليات البنين، والطالبات فى كليات البنات».
محمد أبوطالب يشير إلى أن الحركة تأسست داخل جامعة الأزهر قبل اندلاع ثورة 25 يناير بأسبوع، وبعد ثورة 25 يناير، وبدأت الحركة فى اجتذاب طلاب كثيرين، مضيفا «عندما بدأنا نكون مجموعة 6 إبريل داخل الجامعة، كان العدد قليلا، وواجهنا صعوبات، كان منها اتهام التيارات الأخرى، وعلى رأسها التيار السلفى لنا، بالتخوين، والعمالة، وهذا كان يؤثر على عملنا وعلى انضمام الطلاب لنا».
محمد أبوطالب يشير إلى أن الحركة داخل الأزهر تتبع 6 إبريل «جبهة أحمد ماهر»، موضحا أن أنشطة الحركة فى جميع فروع الجامعة على مستوى الجمهورية، لا مركزية لها، وكل مجموعة جغرافية تعمل على حدة».
وأشار إلى أنه طرأ للطلاب فكرة تكوين كيان موحد للحركات السياسية تحت مسمى «جبهة ثوار الأزهر»، موضحا أنها تأسست فى وقت انتشار الدعوات للعصيان المدنى والإضراب يوم 11 فبراير الماضى، وأن هناك أطيافا استجابت منها، الاشتراكيين الثوريين، وحملة والبرادعى، و6 إبريل، وأصبحت قوة كبيرة فى الجامعة.
ولم تستمر هذه الجبهة نتيجة لكثرة الخلافات والتعارض الفكرى والسياسى خاصة فيما يتعلق بالقيادة والسيطرة على الجبهة.
وصدر من الجبهة بيان واحد الخاص بالعصيان المدنى أهم ما جاء فيه «إننا نرى أن المجلس العسكرى فقد شرعيته، ولا يمثلنا، وندعو لعصيان مدنى، ونعلن تضامننا مع حركة الإضراب يوم (11فبراير) على مستوى جامعات مصر، باستثناء الامتحانات، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن كل هذه الفوضى والمجازر، وإنهاء هذه الفترة الانتقالية التى طالت بتسليم السلطة إلى حاكم مدنى منتخب».
«الجماعات» تحاول الاختراق و«الجامع» وشيوخه يواجهون
بعد سنوات من الغياب، قضاها فى متاهة النظام المستبد، عاد الأزهر الشريف إلى دوره، كرمانة ميزان، ومقياس لضبط الصراع، السياسى والاجتماعى والفكرى والدينى، فى مصر، ليس بإرادة سياسية وإنما بإرادة أبنائه وقياداته، وعلى رأسهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذى يعمل منذ قيام ثورة 25 يناير على إعادة تنظيم وترتيب البيت الأزهرى من الداخل، من خلال إنشاء إدارات جديدة، واستعادة هيئة كبار العلماء، لمواجهة الهيئات والتيارات الأخرى، التى تحاول تعظيم دورها على حساب الأزهر، كما تجاهد لاختراق جامعته واستقطاب طلابه ليصبح ولاؤهم لها وليس للجامع العريق.
فى الوقت ذاته، يواجه الأزهر محاولات قوية من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، وصفها كثيرون بأنها محاولات لاختراق الأزهر عبر التدخل فى شئونه، وكان من بين هذه المحاولات، إعلان حزب الحرية والعدالة على لسان رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب المنحل، الشيخ سيد عسكر، عن إعداد مشروع قانون للأزهر مغاير لمشروع المشيخة، الذى أعده الطيب، وأيضا المشروع الذى قدمه النائب السلفى على قطامش يسقط فيه أحقية الأزهر كمرجعية إسلامية وحيدة.
وبعد حل مجلس الشعب ربما لم تنته هذه المحاولات خاصة مع تولى الدكتور محمد مرسى لرئاسة الجمهورية
يواجه اختراقه
«هذه المحاولات جميعها تعتبر تدخلا فى الشأن الداخلى للأزهر، لأن المعنى بقانون الأزهر، هو شيخه، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية»، هكذا قال الدكتور محمود مهنا، عضو مجمع البحوث الإسلامية.
يضيف مهنا أن «الأزهر لا يشغل بال الإخوان والجماعات السلفية فقط، ولكن الغرب أيضا»، ودلل بقول أحد وزراء بريطانيا، الذى أعلن أنه «لا وصول لأهدافهم فى البلاد العربية إلا بالقضاء على ثلاثة أشياء المصحف والكعبة والأزهر».
واتهم مهنا من ينادى بالتدخل فى الشئون الأزهرية من التيارات الأخرى ب«الجهل وتنفيذ الأجندة الغربية للقضاء على الأزهر بدون علم»، مشيرا إلى مشروع القانون الذى قدمه النائب السلفى، على قطامش، لمجلس الشعب المنحل يطالب فيه بإلغاء اعتبار الأزهر كمرجعية وحيدة.
وأضاف مهنا: «إن أحدا لا يستطيع أن يزايد على مواقف الأزهر جميعها، حتى مواقفه على المستوى الخارجى، فيكفيه شرفا أنه قطع الحوار مع الفاتيكان حتى هذه اللحظة، ردا على إساءة البابا للإسلام، والعالم كله يشيد ويحترم مواقفه على الصعيد الدولى».
«أهل مكة أدرى بشعابها»، يطالب مهنا أن يكف جميع من بخارج المؤسسة عن التدخل فى شئونها، مؤكدا أن شيخ الأزهر، ومعه أعضاء مجمع البحوث والمجلس الأعلى والجامعة، ينهجون نهجا مستقيما.
بين الغياب والعودة
«لما ضعف الأزهر فى الفترات السابقة ظهرت هذه التيارات كبديل»، هكذا يبرر عضو مجلس شورى علماء أنصار السنة، الدكتور جمال المراكبى، تنامى التيارات الإسلامية ومحاولة فرض نفسها على المؤسسة الرسمية.
وأشار إلى أن علماء أزهريين هم من أسسوا الجمعيات الدعوية السلفية، منها الجمعية التى أسسها أنصار الشيخ محمد حامد الفقى، وهو رجل أزهرى، وكذلك الجمعية الشرعية التى أسسها العالم الأزهرى، محمد السبكى.
الشيخ المراكبى يؤكد أن لجوء العلماء لتأسيس كيانات أخرى، كان سببه ضعف الأزهر ودوره وقتها، مشيرا إلى أنه حينما يقوم الأزهر بوظيفته «ستكون هذه المؤسسات مساندة له لأنها تعتبر الأزهر مظلة أهل السنة والجماعة فى مصر والعالم كله».
ويتابع «وربما إذا قام الأزهر بدوره الدعوى على أكمل وجه تقوم هذه الجمعيات بالاهتمام بالأعمال الخيرية فقط، وترك النشاط الدعوى للمؤسسة الرسمية وحدها».
المراكبى يؤكد عدم تعارض العمل الدعوى لهذه الجمعيات مع الأزهر بشكل كبيرا، وقال «قد نختلف فى بعض القضايا من الناحية العلمية ونناقشها، لأن المسائل العلمية ليست أزهرية فهى علم ودليل».
عضو شورى «أنصار السنة المحمدية» يلفت إلى أن المؤسسات والجمعيات السلفية لا تقلل من دور الأزهر، وأن الجميع يتمنى أن يعود الأزهر إلى دوره ويستقل عن السلطة، مضيفا «ليس من المعقول أن يكون شيخ الأزهر بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، ومنصب بابا الكنيسة بالانتخاب».
وعن استعادة الأزهر لدوره قال المراكبى: «لا شك أن الأزهر قادر على العودة لدوره، ودعوتنا لاستقلاله لا تعنى التدخل فى شئونه، لأن استقلاله عن السلطة أمر يهم العالم الإسلامى كله وليس مصر وحدها».
فى المقابل وقبل قرار حل مجلس الشعب قال رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب المنحل، النائب عن جماعة الإخوان المسلمين، الشيخ سيد عسكر، إن مجلس الشعب كان سيناقش مشروع قانون تنظيم شئون الأزهر، لضمان استقلاله ومساعدته على استعادة دوره.
وعن إمكانية رفض المؤسسة الدينية الرسمية لهذا القانون، قال عسكر إن هذا الأمر سابق لأوانه، مضيفا «نحن جميعا نعمل لصالح الأزهر ونهتم باستعادة دوره»، وأكد أن الحديث عن القانون قبل طرحه للمناقشة أمر سابق لأوانه.
وعن التعديلات التى أدخلها الأزهر على قانونه، والتى تنظم عملية تشكيل هيئة كبار العلماء، وانتخاب شيخ الأزهر، وأقرت قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام قليلة، قال عسكر: لا شأن لنا بهذا القانون وسنعمل على إصدار مشروع القانون الذى قدمناه لدعم استقلال حقيقى للأزهر.
الدعاة بين المؤسسة والإخوان
الصراع بين الأسر والتيارات الإسلامية لا سيما جماعة الإخوان، ممتد إلى الدعاة وأئمة المساجد، عبر نقابتين، كل منهما تطلق على نفسها لفظ المستقلة، لكن إحداهما تعترف بولائها للأزهر وشيخه، والأخرى بنت الإخوان.
وأولاهما هى التى أشهرت بشكل قانونى، باسم «نقابة الدعاة المستقلة»، وتضم فى عضويتها دعاة وأئمة مساجد تابعين لوزارة الأوقاف من 23 محافظة، وعدد المشتركين فيها 10 آلاف و640 إماما وخطيب مسجد، وهى مشهرة تحت رقم 1197 لسنة 2011، وتمول من اشتراكات الأئمة الأعضاء بها، حيث يدفع كل عضو جنيهين فقط كل شهر.
«هدف نقابتنا دعم الدعاة والعمل على الارتقاء بمستواهم العلمى والمادى، ودعم استقلاله، ومرجعيتنا هى الأزهر، فنحن لا ننتمى لأى جهة إلا للأزهر، والنقابة لا تنتمى لأى تيار سياسى، ولا تضم فى عضويتها أئمة لهم أجندات أو انتماءات سياسية»، هكذا تحدث نقيب «الأئمة والدعاة» المستقلين الشيخ محمد البسطويسى.
وحذر البسطويسى وهو نقيب أول نقابة للدعاة والأئمة، من «محاولات أى تيار أو جهة التدخل فى شئون الأزهر بحجة استقلاله وتعديل قانونه»، مؤكدا أن «قانون الأزهر هو شأن داخلى خاص بشيخه ومستشاريه وأعضاء مجمع البحوث»